حققت معظم المصارف الإماراتية زيادة في ربحيتها في الربع الأول من العام 2022، على الرغم من الانخفاض في إجمالي الدخل من غير الفوائد.
هذا ما جاء في التقرير الأحدث الذي أصدرته شركة “ألفاريز آند مارسال” العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن أداء القطاع المصرفي في الإمارات للربع الأول من عام 2022 .
ويقوم التقرير أداء القطاع المصرفي بتحليل بيانات أكبر 10 مصارف مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الأول من عام 2022 مع النتائج المسجلة في الربع الرابع من عام 2021. ويُقيّم مجالات الأداء الرئيسية للمصارف، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتشمل المصارف العشرة الأكبر التي شملها تقرير “ألفاريز” أداء القطاع المصرفي كلاً من: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.
مخاطر محتملة لانخفاض جودة الأصول
وتوقع المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى ” ألفاريز آند مارسال” أسد أحمد “أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والسياسات الحكومية الداعمة وانتعاش مؤشرات قطاع العقارات وتسوية النشاطات غير النفطية إلى دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع المقبل من العام”.
ولفت الى أن صندوق النقد الدولي راجع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات لعام 2022 من 3.5 في المئة إلى 4.2 في المئة. وقال: “نتوقع أن ينمو الإقراض المحلي على خلفية الأنشطة الاقتصادية المنتعشة، وأن يتحسن صافي هامش الفائدة مع زيادة أسعار الفائدة المعيارية بمقدار 50 نقطة أساس”.
كما توقع أن تنمو الودائع مدعومة بالزيادة المتوقعة في سعر الفائدة. لكنه أضاف: “ومع ذلك، هناك مخاطر محتملة لانخفاض جودة الأصول، في النصف الأخير من العام، عندما ينتهي مخطط الدعم الاقتصادي المستهدف TESS التابع للمصرف المركزي لدولة الإمارات في منتصف عام 2022”.
أبرز التوجهات في نتائج الربع الأول من عام 2022
في الآتي أبرز ما تناوله تقرير “ألفاريز آند مارسال”:
– ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع على خلفية انتعاش نمو الائتمان، بينما سجل الودائع انخفاضاً بشكل طفيف. وارتفع إجمالي القروض والاستحواذات بنسبة 2.8 في المئة على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2022، مما يشير إلى انتعاش نمو الائتمان مدعوماً بالانتعاش الاقتصادي من تداعيات الجائحة. وفي الوقت ذاته، انخفضت الودائع بشكل هامشي بنسبة 0.1 في المئة على أساس فصلي بعد ارتفاعها لأربعة أرباع على التوالي. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي نسبة القروض إلى الودائع من 82.1 في المئة في الربع الرابع من عام 2021 إلى 84.5 في المئة في الربع الأول من العام الجاري.
– شهد الدخل التشغيلي لأكبر عشرة مصارف انخفاضاً حاداً بنسبة 6.4 في المئة على أساس فصلي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 35.9 في المئة على أساس فصلي في الصرف الأجنبي والدخل المرتبط بالاستثمار. ومع ذلك، تم تعويض ذلك جزئياً من خلال ارتفاع صافي دخل العمولات والرسوم بنسبة 4.6 في المئة على أساس فصلي.
– يبقى صافي هامش الفائدة الإجمالي ثابتًا على نطاق واسع عند 2.05 في المئة في الربع الأول من عام 2022 بسبب انخفاض العائدات من المصارف بسبب انخفاض معدل الفائدة الأوسع. كما انخفض العائد على الائتمان بشكل هامشي بمقدار 5 نقاط أساس على أساس فصلي بينما ظلت تكلفة الأموال ثابتة على أساس فصلي عند 1.0%. سجل ستة من أكبر عشرة مصارف في الدولة عن استمرار انكماش صافي هامش الفائدة بينما أبلغت البنوك المتبقية عن توسع هامشي.
– زادت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 90.0 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 34.4 في المئة حيث انخفض الدخل التشغيلي بنسبة 6.4 في المئة على أساس فصلي، بمعدل أعلى مقارنة بمصاريف التشغيل التي انخفضت بنسبة 3.8 في المئة على أساس فصلي. وسجل ستة من أكبر عشرة مصارف في الدولة عن انخفاض كفاءة التكلفة مدفوعة بشكل رئيسي من قبل بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري.
– شهدت تكلفة المخاطر تحسناً بالنسبة لمعظم المصارف الإماراتية. إذ انخفض إجمالي تكلفة المخاطر بمقدار 26.9 نقطة أساس على أساس فصلي، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الملحوظ في صافي مخصصات انخفاض القيمة. وانخفض إجمالي المخصصات بنسبة 23.6 في المئة على أساس فصلي إلى 3.5 مليارات درهم إماراتي. ويأتي ذلك نتيجة تسجيل معظم المصارف عن مخصصات أقل بسبب التحسينات الاقتصادية إلى جانب تمديد مخطط الدعم الاقتصادي المستهدف (TESS) .
– ارتفع صافي الربح الإجمالي للمصارف الإماراتية بنسبة 24.3 في المئة على أساس فصلي. ومع ذلك، وباستثناء مكاسب قدرها 2.8 مليار درهم إماراتي من بيع بنك أبوظبي الأول لحصة من شركة “ماغناتي”، انخفض صافي الربح الإجمالي بنسبة 2.6 في المئة على أساس فصلي. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الأرباح من بنك أبوظبي الأول وبيع الحصة المذكورة، متأثراً بانخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة 21.7 في المئة على أساس فصلي إلى جانب زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة 2.8 في المئة على أساس فصلي. وعليه، انخفض إجمالي العائد على حقوق المساهمين بشكل طفيف من 12.3 في المئة في الربع الرابع من عام 2021 إلى 11.9 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، بينما ظل العائد على الأصول ثابتًا عند 1.4 في المئة.
