لهذه الأسباب لن يزيد “أوبك +” الإنتاج في اجتماعه المقبل

بدأ وزراء “أوبك +” يستعدون لاجتماعهم الأخير لهذا العام في فيينا، في ظل بيئة من التقلبات المستمرة في سوق النفط.

وكانت أنباء تم تداولها الاثنين حول عزم هذا التحالف الذي يضم منظمة “أوبك” وحلفائها من الدول المنتحة بما فيهم روسيا، زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً، في انهيار كبير في أسعار النفط.

لكن السعودية سارعت الى نفي هذا الامر. وفي تصريح لوزير الطاقة الأمير عبد العزيز نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، نفى “بشكل قاطع”، التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي “أوبك+” الآخرين حالياً زيادة الإنتاج بـ500 الف برميل يومياً.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه “من المعروف أن أوبك+ لا يناقش أيّ قرارات قبل اجتماعاته”، مشيرًا إلى أن الخفض الحالي، ومقداره مليونا برميل يومياً، سيستمر حتى نهاية عام 2023”.

وأضاف: “إذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل”.

كما نفى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إجراء أي مناقشات مع دول تحالف “أوبك+” الأخرى لتغيير اتفاق إنتاج النفط. وقال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إن اتفاق “أوبك+” مستمر حتى نهاية 2023.

وأضاف: “ملتزمون بهدف أوبك+ بإحداث توازن في سوق النفط وسندعم أي قرار يحقق ذلك الهدف”.

ثم انضمت الكويت والعراق إلى السعودية والإمارات في نفي وجود مناقشات داخل “أوبك+” لزيادة إنتاج النفط.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال في مقابلة مع “بلومبرغ” مؤخراً، إن أعضاء “أوبك+” ينظرون إلى حال الاقتصاد العالمي ويرون كثيراً من “الشكوك”. وأشار إلى أن التحالف سيظل “حذراً” بشأن إنتاج النفط.

ما الذي يمنع زيادة الإنتاج؟

لا شك أن هناك العديد من العوامل التي تحول دون اتخاذ قرر في رفع الانتاج، أبرزها:

1- الركود الاقتصادي شديد الاحتمالات الذي تواجهه الاقتصادات الكبرى والذي من شأنه أن يقلص الطلب على النفط.

وتشير البيانات الصادرة أخيراً إلى أن الممكلة المتحدة ومنطقة اليورو تواجهان سيناريو الركود. كما أن التصريحات المتشددة التي يطلقها مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي تثير مخاوف بشكل آفاق الاقتصاد الأميركي.

واشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الثلاثاء إلى أن أسوأ أزمة طاقة منذ السبعينيات ستؤدي إلى تباطؤ حاد وستكون أوروبا الأكثر تضرراً منه.

وهناك موجة جديدة لرفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل في محاولة من المصارف المركزية الكبرى للجم التضخم المستمر في الارتفاع، وهو ما سيعزز وضع الدولار أكثر وبالتالي يجعل السلع، ومنها النفط، أكثر تكلفة.

وأمام ذلك، خفّضت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة “أوبك” وإدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعات نمو استهلاك العالم من النفط خلال العام المقبل.

2- استمرار سياسة الصين المتشددة لمواجهة تفشّي كورونا في ضوء توقعات بأنه سينتشر بشكل أسرع في الشتاء. فالنمو السريع لحالات الإصابة سيجعل من المستحيل على الحكومة الصينية تعديل سياسة صفر كوفيد.

وتراقب دول “أوبك” الطلب في الصين عن كثب كونها أكبر مستورد للنفط في العالم، وبالتالي فانها تعتبر أحد المؤشرات الأساسية في تحديد اتجاهات السوق.

3- اقتراب موعد الحظر النفطي على الإنتاج الروسي يجعل الأسواق في حالة ترقب وارتباك: من المقرر أن يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي في الخامس من ديسمبر/كانون الأول، أي بعد يوم واحد من اجتماع “أوبك+”.

كما يتوقع أن تعلن مجموعة السبع اليوم الاربعاء المستوى الذي ستعتمده سقفاً لأسعار النفط الروسي. هذا الحدّ الأقصى لسعر النفط الروسي، المدعوم من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي، سيمنع الشركات من توفير الشحن وتقديم الخدمات، مثل التأمين والوساطة والتمويل، اللازمة لنقل النفط الروسي لأي مكان في العالم، ما لم يتم بيعه بأقل من عتبة السعر المتفق عليه.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال، الثلاثاء، أن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يدرسان سقفاً عند 60 دولاراً للبرميل على النفط الروسي.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قال الاثنين إن موسكو لا تزال مزوداً للنفط يمكن التعويل عليه، “لكن لن ننقل الخام أو منتجاته لدول تفرض سقفا للأسعار”.

وإلى هذه العوامل، هناك أيضاً مسألة جوهرية مرتبطة بنقص الاستثمارات في قطاع النفط. وكان وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، سلطان الجابر، حذّر أخيراً من أن العالم مهدد بخسارة 5 ملايين برميل يوميًا كل عام من طاقته الإنتاجية بسبب تراجع الاستثمارات في هذا القطاع. وشدد على أن الصدمات التي شهدها قطاع الطاقة هذا العام بسيطة جداً مقارنة بما سيحصل في حال وقف الاستثمار في النفط والغاز.