Share

” إكسبو 2020 دبي” يمنح عقوداً بـ1.8 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة

حصلت هذه الشركات على أكثر من ربع إجمالي العقود من حيث القيمة
” إكسبو 2020 دبي” يمنح عقوداً بـ1.8 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة
إكسبو 2020 دبي

منح “إكسبو 2020 دبي” عقوداً بقيمة 6.8 مليارات درهم (1.8 مليار دولار) لشركات صغيرة ومتوسطة، ليسهم في انتعاش قطاع حيوي في اقتصاد دبي، ويتجاوز التزامه السابق في عام 2016 منح هذه ما لا يقل عن 20 في المئة من إجمالي إنفاقه المباشر وغير المباشر.

وقال منظمو الحدث في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن المبلغ يمثل أكثر من ربع جميع عقود “إكسبو 2020 دبي” من حيث القيمة.

الاستعانة بموردين من خارج الإمارات من 94 دولة

 

وأوضح البيان إن من بين العقود البالغ عددها 3245 عقداً، 66 في المئة أو 2150 عقداً من الشركات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك 1390 شركة محلية.

وجاء معظم موردي الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخارج البالغ عددهم 760 مورداً، من المملكة المتحدة (24 في المئة) والولايات المتحدة (16 في المئة) وفرنسا (4 في المئة) والهند (4 في المئة) وأستراليا (4 في المئة).

بشكل عام  تم الاستعانة بموردين من خارج الإمارات العربية المتحدة من 94 دولة.

مختار صافي: التزمنا تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية رحلتنا

 

وقال المدير المالي ونائب الرئيس التنفيذي لـ”إكسبو 2020 دبي” مختار صافي: “لقد تم تضمين التزامنا تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة في خططنا منذ بداية رحلتنا في معرض إكسبو العالمي”.

أضاف: “تمثل مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه النسخة الاستثنائية من إكسبو الدولي جزءاً مهماً من إرث إكسبو 2020 دبي لدولة الإمارات والمنطقة ككل، إذ تحفز التوظيف والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، وتسهم في نمو اقتصادي مستدام”.

دور رئيسي للشركات الصغيرة والمتوسطة في نجاح “إكسبو”

 

فمن شركات البناء إلى منظمي الفعاليات ومتاجر البيع بالتجزئة وحتى منافذ الأطعمة والمشروبات، أدَّت الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً رئيسياً في نجاح إكسبو 2020 دبي، الذي منح 1.06 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة الكائنة في دولة الإمارات في عام 2021 وحده.

و ضمن هذا المبلغ، مُنِحت الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي عقودا بقيمة 161.7 مليون درهم (44 مليون دولار)، وهو ما يعزز برنامج المشتريات الحكومية في دبي، الذي يتطلب من هيئات حكومة دولة الإمارات ومؤسساتها التي تمتلك فيها الحكومة حقوق ملكية بنسبة 25 في المئة أو أكثر، تخصيص 10 في المئة من مشترياتها للشركات الإماراتية الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وهي جزء من دائرة التنمية الاقتصادية التي تقدم الدعم والمعلومات والانتشار لقطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة المتنامي.