توفي رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي عن 67 عاماً، بعد ساعات من تعرضه لإطلاق نار في أثناء حملة انتخابية، في بلد يعد العنف السياسي فيه نادر الحدوث ويفرض قوانين صارمة لحيازة الأسلحة.
الزعيم السابق الذي خدم أطول فترة في قيادة الحكومة اليابانية وذو النفوذ الكبير كان يلقي خطاباً في حدث انتخابي، قبيل اقتراع مجلس الشيوخ التي ستعقد يوم الأحد، عندما أطلق النار عليه من الخلف من قبل رجل في الأربعينيات من عمره تم اعتقاله.
وهذه أول عملية اغتيال لرئيس وزراء ياباني حالي أو سابق منذ ثلاثينات القرن الماضي.
جلبت مسيرة آبي القياسية الاستقرار لليابان بعد خدمته في الحكومة ست مرات، بما في ذلك قيادته للحزب. وساعد آبي اليابان على الإفلات من دائرة الانكماش الاقتصادي، وتحمل إدارة دونالد ترامب التي شككت في التحالف العسكري الوحيد للبلاد، وعمل على تحسين العلاقات مع أكبر شريك تجاري لها، الصين، التي كانت في أشد حالات العداء قبل عقود من توليه منصبه كرئيس للحكومة، وفق ما ذكرت “بلومبرغ”.
كما كرس آبي طاقته لمحاولة حل نزاع إقليمي موروث من الحرب العالمية الثانية مع روسيا والذي ظل يغلي منذ سبعة عقود، عبر تدفئة العلاقة مع فلاديمير بوتين، في سياسة انقلبت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
يُعرف آبي بخططه لإنعاش الاقتصاد الياباني المتعثر من خلال التيسير النقدي غير المسبوق والإصلاح التنظيمي الذي أطلق عليه في النهاية اسم “آبينوميكس”.
كان يُنظر إليه على أنه منضبط عزز سلطته خلال مسيرته القياسية في الحكومة وتمكن من التغلب على الفضائح، بما في ذلك تلك التي ظهرت في عام 2017 بشأن تخصيص الأراضي الحكومية المشكوك فيها للمدارس المقدمة إلى شركاء آبي وزوجته آكي.
وبحسب “بلومبرغ”، أثار مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق نقاشاً في السوق حول احتمال فقدان الدعم للسياسة النقدية المتساهلة جداً من قبل مصرف اليابان المركزي بعد الاندفاع الأولي إلى الأصول الآمنة اليوم الجمعة.
وارتفع الين جنباً إلى جنب مع سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفعت العملة بنسبة 0.5 في المئة مقابل الدولار بعد توارد التفاصيل حول الهجوم على آبي.
يُعرف آبي بأنه الداعم الرئيسي لسياسة حاكم مصرف اليابان هاروهيكو كورودا المتمثلة في الحفاظ على أسعار الفائدة المتدنية لدعم النمو الاقتصادي، وقد وصف المصرف المركزي مؤخراً بأنه شركة تابعة للحكومة.
واقترح بعض الخبراء الاستراتيجيين أن الين قد يمدد مكاسبه -وقد تنخفض الأسهم- إذا دفع الهجوم المصرف المركزي إلى إعادة التفكير في سياسته النقدية، بينما جادل الاقتصاديون إلى حد كبير بأن أي تأثير سيكون مؤقتاً
