في ضوء الأخبار الأخيرة التي نُشر فيها مؤخرًا المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 حول ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يلي مقابلة مع تاين هيوغو، كبير المنتسبين في مكاتب المحاماة في BSA.
يمارس تاين عمله منذ عام 2012 متخصصًا في قانون الشركات والتقاضي والتحكيم ذي الصلة في مركز دبي المالي العالمي. وتصدر بانتظام المشورة والآراء القانونية بشأن ضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، وقوانين العمل، وقانون التأمين ومطالبات الأضرار.
وقد سألته “إيكونومي الشرق الأوسط” الأسئلة التالية:
ما هو المعدل؟
هذا منصوص عليه في المادة 3 من القانون. يُعرف كل الدخل الخاضع للضريبة باسم الدخل الخاضع للضريبة. الدخل الخاضع للضريبة هو عمومًا صافي ربح الشركات مع بعض الاستثناءات والفروق الدقيقة.
كما نصحت سابقًا هيئة الضرائب الاتحادية، سيكون معدل ضريبة الشركات:
- 0٪ أو على الدخل الخاضع للضريبة بما لا يتجاوز المبلغ المحدد بقرار من مجلس الوزراء (المبلغ المحدد)؛ و
- 9٪ على أي مبلغ من الدخل الخاضع للضريبة فوق هذا المبلغ المحدد
سيتم فرض المزيد من ضرائب الشركات بالمعدلات التالية على الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (كما هو موضح أدناه) على:
- 0٪ على الدخل المؤهل
- 9٪ على الدخل الخاضع للضريبة الذي لم يتم تضمينه ضمن الدخل المؤهل أو الذي يحدده الوزير.
ما هو المبلغ المحدد الذي ستصبح الضريبة بعده سارية؟
في حين أن القانون نفسه لا يوضح ما هو المبلغ المحدد، فإن المؤشر الحالي هو أنه سيكون مبلغًا سنويًا قدره 375,000 درهم إماراتي.
وفقًا لذلك، إذا تجاوز الدخل الخاضع للضريبة للأعمال مبلغ 375,000 درهم سنويًا، فسيكون من الإلزام دفع ضريبة الشركات بنسبة 9٪ على الجزء الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي.
على سبيل المثال، إذا بلغ الدخل الخاضع للضريبة للفرد 675,000 درهم إماراتي على مدى 12 شهرًا، فسوف يُدفع 0٪ على أول 375,000 درهم إماراتي، و9٪ على المبلغ المتبقي البالغ 300,000 درهم إماراتي. بالتالي، يُدفع ضريبة إجمالية قدرها 27000 درهم إماراتي.
من هو المسؤول عن دفع الضرائب؟
سيكون كل من الشركات والأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين يديرون أعمالًا مسؤولين عن دفع ضريبة الشركات.
سيشمل ذلك:
- الشركات الإماراتية التي تم تأسيسها أو إدارتها / التحكم فيها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك المناطق الحرة.
- الشركات غير المقيمة (الشركات الأجنبية) التي لها منشأة دائمة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو التي يتم إدارتها / التحكم فيها من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
- أي أشخاص طبيعيين (أفراد) يمارسون نشاطًا تجاريًا أو تجاريًا في الدولة.
- أي شخص آخر يحدده الوزير.
من المعفى من دفع ضريبة الشركات؟
هناك استثناءات لكنها قليلة وتخضع هذه للإستثناءات للمادة 4 من القانون، كما هو موسع في المواد 5-10 من القانون.
وتشمل هذه:
- الجهات الحكومية.
- الكيانات الخاضعة لسيطرة الحكومة.
- الأعمال التي تعمل في مجال استخراج واستغلال الموارد الطبيعية الإماراتية المستوفية لشروط المادة 7 من القانون.
- الأشخاص العاملون في الموارد الطبيعية غير الاستخراجية
- الأعمال التي تستوفي شروط المادة 8 من القانون.
- مؤسسة منفعة عامة مؤهلة (جمعيات خيرية) بموجب المادة 9 من القانون
- صندوق استثمار مؤهل بموجب المادة 10 من القانون.
- صندوق التقاعد العام أو الضمان الاجتماعي، أو صندوق التقاعد الخاص أو الضمان الاجتماعي الخاضع للرقابة التنظيمية من السلطة المختصة في الدولة، ويستوفي أي شروط أخرى قد يحددها الوزير.
- الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه في الدولة والذي يمتلكه ويديره بالكامل شخص معفي يستوفي الشروط المطلوبة المحددة بموجب الفقرات (أ) و(ب) و(و) و(ز) من البند 1 من المادة 4 من القانون. ويقوم بأي مما يلي:
أ- يقوم بجزء أو كل نشاط الشخص المعفى.
ب- يعمل حصريًا في حيازة الأصول أو استثمار الأموال لصالح الشخص المعفى.
ج- يقوم فقط بالأنشطة المساعدة لتلك التي يقوم بها الشخص المعفى.
- أي شخص آخر يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
