ذكر اتحاد اسواق المال العربية في تقريره الأسبوعي أن الاسهم العالمية سجلت خلال الأسبوع الماضي المزيد من التراجع، متأثرةً بالمخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وسلامة الاقتصاد العالمي مع بقاء الدولار الأميركي بالقرب من الذروة الأخيرة وارتفاع عائدات السندات الحكومية إلى أعلى من 4 في المئة يوم الأربعاء للمرة الأولى في 12 عاماً، قبل أن تعاود التراجع بعد إجراءات الحكومة البريطانية لتهدئة فوضى السوق.
في موازاة ذلك، سجلت أسعار النفط مكاسبها الأسبوعية الأولى في خمسة أسابيع، مدعومة باحتمال موافقة “أوبك+” على خفض إنتاج الخام في اجتماعه المقبل في الخامس من أكتوبر/تشرين الاول.
ومع ذلك، تتجّه أسعار الذهب إلى تحقيق أول مكاسب أسبوعية لها منذ سبعة أسابيع، حين أرخت سلسلة من الارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام بتداعياتها على جاذبية المعدن غير المدرّ للعوائد وارتفاع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ عقدين.
تداولات متقلبة لعوائد سندات الخزانة الأميركية
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بين يومي الاثنين والأربعاء، حيث استوعبت الأسواق كلّاً من ارتفاع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي والتعليقات من جانب المتحدثين الفدراليين، حيث تتزايد مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى ركود اقتصادي. في الواقع، وصل العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين إلى 4.35 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2007. في حين بلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 4.02 في المئة، أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، قبل أن تُمحى هذه المكاسب ليسجل أكبر انخفاض منذ العام 2020، عقب انسحاب المستثمرين من أسواق الدخل الثابت البريطانية بعد إعلان السياسة المالية الجديدة، مما دفع بنك إنكلترا للإعلان عن خطة شراء للسندات لتحقيق الاستقرار في الجنيه الاسترليني. على هذا النحو، أغلق العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات عند 3.83 في المئة، بينما أغلق عائد سندات الخزانة لأجل عامين عند 4.26 في المئة.
في موازاة ذلك، وعقب إعلانات السياسة المالية البريطانية الجديدة، بما في ذلك التخفيضات الضريبية غير الممولة التي أثارت انتقادات عالمية، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي، قرر بنك إنكلترا تعليق البدء المخطط لبيع سنداته هذا الأسبوع والبدء مؤقتاً في شراء السندات طويلة الأجل من أجل تهدئة فوضى السوق، عندما كانت عائدات السندات الحكومية البريطانية، المعروفة باسم “السندات الذهبية”، في طريقها لتحقيق أكبر ارتفاع شهري لها منذ العام 1957. عليه، انخفض العائد على سندات الدين البريطانية لأجل عامين يوم الأربعاء بمقدار 74 نقطة أساس عند حوالي 3.92 في المئة، في حين انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 64 نقطة أساس إلى 3.91 في المئة.
بالتوازي، أعلنت لجنة السياسة المالية في بنك إنكلترا الأربعاء أن الاختلالات القائمة في سوق السندات تشكل خطراً على الاستقرار المالي للبلاد، وبالتالي اختارت اتخاذ إجراءات فورية.
وظلّ مؤشر الدولار الأميركي قريباً من أدنى مستوى في أسبوع واحد بالقرب من 112.1، حيث ارتفعت العملة البريطانية يوم الجمعة إلى أعلى مستوى جديد في أسبوع واحد، بعد إجراءات الحكومة البريطانية لتعويض بعض الأضرار الناجمة عن خفض الضرائب الأسبوع الماضي، مما وضع عملة المملكة المتحدة في مسارها الصحيح لأفضل أسبوع لها في عامين ونصف. في الواقع، لامس الجنيه الإسترليني 1.12 دولاراً في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، مما أدى إلى محو معظم الخسائر الناجمة عن ما يسمى الموازنة المصغرة للحكومة الجديدة يوم الجمعة الماضي.
وفي موازاة ذلك، قفز اليورو أيضاً إلى أعلى مستوى له في أسبوع واحد بعد أن عزّزت قراءة التضخم الألمانية الحادة التوقعات بإجراءات سياسية أكثر عدوانية من المصرف المركزي الأوروبي. وكان اليورو قد لامس بشكل طفيف يوم الجمعة 0.98 دولاراً، وهو أقوى مستوى في أسبوع.
ومع ذلك، قفز الدولار الأميركي إلى 7.13 يوان، مما جعله يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أفضل أداء أسبوعي وشهري له منذ أبريل/نيسان.
في موازاة ذلك، كانت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة متجهة إلى أسوأ أداء شهري منذ اندلاع الوباء، في حين استمرت المخاوف في أسواق العملات والسندات بسبب السياسات المتشددة المرتقبة من المصارف المركزية، ناهيك عن المخاوف من الركود العالمي وتزايد المخاطر الجيوسياسية.
بالتوازي مع ذلك، كان شهر سبتمبر/أيول سيئاً بالنسبة للمستثمرين في وول ستريت، حيث انخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية بأكثر من 20 في المئة لكل منها من أعلى مستوياتها، مما يجعله أسوأ شهر منذ العام 2002. في الواقع، تراجع مؤشر الأسهم العالمية MSCI، الذي يتتبع الأسهم في 47 دولة، بنسبة 9.8 في المئة للشهر و7.3 في المئة للفصل الثالث.
الجدير بالذكر أنه في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، سجلت وول ستريت ثلاثة إنخفاضات فصلية متتالية، وهي أطول سلسلة خسائر لمؤشر S&P وناسداك منذ الركود الكبير والأطول لمؤشر داو جونز في سبع سنوات.
أسعار النفط تعاود الارتفاع
بعد الخسائر الأخيرة منذ الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى يوم الأربعاء حيث تراجع الدولار الأميركي نسبياً، في حين أظهرت أرقام مخزونات الوقود الأميركية انخفاضاً أكبر من المتوقع وانتعاشاً في طلب المستهلكين.
في الواقع، انخفضت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 215 ألف برميل في الأسبوع الأخير، بينما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.4 مليوني برميل ومخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.9 مليوني برميل، حيث انخفض نشاط التكرير بعد عدة انقطاعات.
على هذا النحو، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 89.3 دولاراً للبرميل في منتصف الأسبوع قبل أن تتراجع إلى 85.6 دولاراً للبرميل.
ومع ذلك، قفزت أسعار النفط بأكثر من 3 في المئة في بداية هذا الأسبوع، حيث تدرس مجموعة “أوبك+” خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً في أكبر تخفيض منذ الوباء، في محاولة لدعم السوق، وذلك خلال اجتماعهم في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول.
على الرغم من المزيد من الأضرار التي تمّ اكتشافها في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم، انخفضت أسعار الغاز في أوروبا حيث دعم وزراء الطاقة الإجراءات لاحتواء الأزمة التي تهدد اقتصاد المنطقة. في الواقع، دعم اجتماع الوزراء للاجتماع الطارئ الثاني هذا الشهر حزمة، بما في ذلك هدف خفض الطلب على الطاقة وجني الأرباح من شركات الطاقة. إذ من المحتمل أن يتمّ اتخاذ المزيد من الخطوات الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تعود مسألة تحديد سقف لأسعار الغاز إلى جدول الأعمال.
في موازاة ذلك، وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على هدف طوعي لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15 في المئة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات.
كما أعلنت برلين الخميس أنها ستضع سقفاً على أسعار الغاز المحلية. عليه، انخفضت أسعار الغاز الهولندي، وهو معيار قياسي لأوروبا، بنسبة 7.3 في المئة عند 188.8 يورو للميغاوات/ساعة، مسجلاً أول انخفاض شهري منذ شهر مايو/أيار، بينما انخفض نظيره البريطاني بنحو 13 في المئة.
أسعار الذهب تتجه صعوداً
ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مدعومة بتراجع الدولار الأميركي، لكن التزام مجلس الاحتياطي الفدرالي البقاء على مسار رفع أسعار الفائدة أبقى المعدن على المسار الصحيح لانخفاضه الشهري السادس على التوالي.
وقد تراجعت أسعار الذهب بعد أن أظهرت البيانات أن المطالبات الأولية الأميركية الخاصة بإعانات البطالة الحكومية انخفضت إلى 193 ألف طلب مقابل 215 ألف طلب في الأسبوع الأخير.
في موازاة ذلك، قام المستثمرون أيضاً بتقييم البيانات التي تفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي انخفض بمعدل سنوي غير معدل 0.6 في المئة في الربع الثاني، مقارنة بانكماش أكبر بكثير بنسبة 1.6 في المئة في الربع الأول.
على هذا النحو، سجلت أسعار الذهب الفورية أكبر مكسب أسبوعي له منذ سبعة أسابيع وذلك بحدود 1 في المئة عند 1672 دولاراً للأونصة، وانخفضت بنحو 3 في المئة خلال الشهر.
وفي موازاة ذلك، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.7 في المئة إلى 19.0 دولاراً للأونصة على أساس أسبوعي. واستقر أسعار البلاتين نسبياً عند 857.4 دولاراً، وارتفعت أسعار البلاديوم بنسبة 4.6 في المئة عند 2169 دولاراً.
العملات المشفرة
انتعشت أسعار العملات المشفرة خلال الأسبوع الماضي، مع تداول البيتكوين، أكبر عملة مشفّرة في العالم، عند 19425 دولار، بزيادة 3.1 في المئة على أساس أسبوعي. لكن القيمة السوقية للعملات المشفرة العالمية ظلت أقل من عتبة التريليون دولار.
من ناحية أخرى، ارتفعت عملة إيثريوم وهي ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 2.4 في المئة لتصل إلى 1332 دولاراً.
الجدير بالذكر أن البتكوين تمكّنت من الصمود في الربع الثالث من العام 2022، حيث سجلت أداءً مستقراً نسبياً على الرغم من الأجواء السلبية في الأسواق التقليدية، والتي نتجت عن زيادات في أسعار الفائدة وزيادة نسب التضخم والتعبئة الجزئية لروسيا في صراعها المستمر مع أوكرانيا.
