علن اتحاد أسواق المال العربية في تقريره الأسبوعي انه خلال الأسبوع المنصرم، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي قد خلق وظائف أكثر مما كان متوقعاً في الشهر الماضي، مما وضع مجلس الاحتياطي الفدرالي على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بضع مرات أخرى هذا العام. كما قفزت أسعار النفط إلى ما يزيد عن 120 دولار للبرميل، بعد أن رفعت المملكة العربية السعودية أسعار مبيعاتها من الخام بحدة في شهر يوليو/تموز، وهو مؤشر على مدى شح المعروض حتى بعد موافقة “أوبك+” على تسريع زيادات إنتاجها خلال الشهرين المقبلين.
في موازاة ذلك، كانت أسعار الذهب تتجه يوم الجمعة نحو مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، على الرغم من أنها تراجعت قليلاً خلال اليوم حيث انتظر المستثمرون تقرير الوظائف الرئيسي في الولايات المتحدة ومع ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات على ارتفاع بعد تقرير الوظائف
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء واستمر في الارتفاع يوم الجمعة إلى 2.92 في المئة، مع تركيز المستثمرين على ارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة. في الواقع، لا يزال ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم مصدر قلق رئيسي للمستثمرين، حيث بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8.1 في المئة في مايو/ايار، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء، في حين أن تأثير رفع المصارف المركزية لأسعار الفائدة على النمو الاقتصادي لا يزال يثير قلق المستثمرين، وفق ما ذكر مدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية الدكتور فادي قانصو.
والجدير بالذكر هنا أن محافظ الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر قال في تصريحات ألقاها في فرانكفورت يوم الاثنين، إنه لن يرفع زيادات 50 نقطة أساس من على الطاولة حتى يرى التضخم يعود أقرب إلى 2 في المئة.
في موازاة ذلك، قال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي لايل برينارد إنه من غير المرجح أن يأخذ المصرف المركزي استراحة من دورة رفع أسعار الفائدة الحالية في أي وقت قريب طالما بقيت نسب التضخم عند أعلى مستوى لها منذ 40 عاماً.
من ناحية أخرى، جاء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعدما استوعب المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية الذي جاء أفضل من المتوقع. إذ أضاف الاقتصاد الأميركي 390 ألف وظيفة في مايو/أيار، وهو أعلى من توقعات داو جونز البالغة 328 ألف وظيفة.
في الوقت نفسه، استقر معدل البطالة عند 3.6 في المئة، أعلى بقليل من أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969. في المقابل، ارتفع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 128000 وظيفة فقط في شهر مايو/ايار، حسبما أفادت شركة ADP يوم الخميس، وهو أقل بكثير من تقديرات داو جونز البالغة 299000، وأقل من التوطيف في شهر أبريل والبالغ 247000 وظيفة.
في هذا السياق، انخفض مؤشر الدولار الأميركي إلى 101.7 في التعاملات المبكرة يوم الجمعة واستقر طوال الأسبوع، بعد خسائر على مدى أسبوعين متتاليتين بأكثر من 1 في المئة. في الواقع، ارتفع الدولار الأميركي خلال الجزء الأول من الأسبوع حتى يوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن التضخم المرتفع القياسي في أوروبا كان مؤشراً على معدلات فوائد أعلى بشكل حادّ حول العالم، ومع ذلك، فقد انخفض بين عشية وضحاها حيث أدت البيانات الاقتصادية الأميركية المختلطة إلى اضطراب التوقعات. على هذا النحو، فقد الدولار الأميركي حوالي 0.9 في المئة مقابل اليورو يوم الخميس، لينخفض إلى 1.075 دولاراً.
في موازاة ذلك، ارتفعت الأسهم الآسيوية صباح يوم الجمعة بعد أن رفعت بيانات التوظيف الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع احتمالية أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي أقل شدة في موقفه المتشدد في السياسة النقدية في الأشهر المقبلة. وكان مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان على ارتفاع بنسبة 0.5 في المئة، مدعوماً بإغلاق قوي في وول ستريت خلال الليل. فارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1 في المئة ، وافتتحت الأسهم في سيول صعوداً بنسبة 0.8 في المئة، بينما ارتفع مؤشر ثقل الموارد في أستراليا بنسبة 0.8 في المئة. كما قادت أسهم التكنولوجيا الارتفاعات في وول ستريت، حيث ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 1.8 في المئة، ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.7 في المئة، ومتوسط داو جونز الصناعي بنسبة 1.3 في المئة.
ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 120 دولاراً
ارتفعت أسعار النفط إلى ما يزيد عن 120 دولاراً للبرميل حتى مع اتفاق كبار منتجي الخام على زيادة الإنتاج بأكثر من الكمية المعتادة، وسط شكوك حول إمكانية “أوبك+” تعويض العجز الروسي في أعقاب حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات الروسية، وبعد أن رفعت المملكة العربية السعودية أسعار مبيعاتها من الخام في شهر يوليو/تموز وفق ما قالت شركة “أرامكو” المنتجة للنفط المملوكة للدولة يوم الأحد. فالسعودية رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرائد إلى آسيا إلى 6.50 دولارات مقابل متوسط مؤشري سلطنة عمان ودبي، وذلك من 4.40 دولارات في يونيو/حزيران.
في موازاة ذلك، اتفقت “أوبك” وحلفاؤها يوم الخميس على زيادة الإنتاج في يوليو/تموز وأغسطس/آب بمقدار أكبر من المتوقع حيث أثر الغزو الروسي لأوكرانيا على أسواق الطاقة العالمية. إذ ستزيد “أوبك+” الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يومياً في كل من يوليو وأغسطس، مما يؤشر إلى نهاية تخفيضات الإنتاج التاريخية التي نفذتها “أوبك+” خلال جائحة كوفيد. وقد تم تقسيم الزيادات بالتناسب بين الدول الأعضاء، ولكن مع إدراج روسيا في الاتفاقية وفشل أعضاء مثل أنغولا ونيجيريا بالفعل في تحقيق أهدافهم الحالية، لذلك من المرجح أن تكون زيادة العرض أقل من الحجم المعلن.
عليه، يُنظر على نطاق واسع إلى تحرك “أوبك+” لتقديم زيادات في الإنتاج على أنه من غير المرجح أن يلبي الطلب بسبب شكوك في إمكانية المنتجين زيادة إنتاجهم الخام بما يكفي لتعويض نقص المعروض من روسيا.
أسعار الذهب تصل إلى أعلى مستوى لها في شهر
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في شهر واحد يوم الجمعة، بفعل ضعف الدولار الأميركي الذي وضع السبائك أيضاً على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. فارتفع الذهب الفوري عند 1871 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 9 مايو/أيار، قبل أن يتراجع خلال اليوم حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية. في الواقع، تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، والذي لا يحمل أي مردود. في هذا السياق، أعلن SPDR Gold Trust، أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم، أن ممتلكاته تراجعت بنسبة 0.1 في المئة إلى 1,066.0 طناً يوم الخميس/ من 1,067.2 طناً في الجلسة السابقة.
أسعار السلع الغذائية العالمية
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار السلع الغذائية العالمية بشكل طفيف في مايو/أيار للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من ارتفاع أسعار القمح والدواجن، حسبما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) يوم الجمعة. فقد بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 157.4 نقطة في مايو/أيار 2022، بانخفاض نسبته 0.6 في المئة عن أبريل/نيسان.
ومع ذلك، فقد ظل المؤشر، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة بشكل شائع، أعلى بنسبة 22.8 في المئة مما كان عليه في مايو 2021. وفي موازاة ذلك، ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 2.2 في المئة عن الشهر السابق، بعدما ارتفعت أسعار القمح بنسبة 5.6 في المئة عن أبريل وبنسبة 56.2 في المئة عن قيمتها في مايو/أيار من العام السابق.
