يحتاج تحقيق الأهداف ذات الصلة بإدارة المخلّفات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ 20 سنة القادمة، إلى الاستثمار بقيمة ما بين 60 إلى 85 مليارات دولار عبر أربعة مجالات رئيسية، وهي البلاستيك والخرسانة والأسمنت والمعادن والمخلفات الحيوية، وفق دراسة مشتركة جديدة بين “بوسطن كونسلتينغ جروب” و”مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة”.
وبحسب التقرير، تشمل هذه الاستثمارات، عمليات التخطيط والجمع والفرز وإعادة التدوير عبر هذه المجالات الرئيسية الأربعة.
ويلحظ التحليل ارتفاعاً ملحوظاً في الصفقات من ناحية الحجم والقيمة في العام 2019.
تُنتج دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 105 و130 مليون طن من المخلفات سنوياً، معظمها من المخلفات الصلبة البلدية، ومخلفات البناء والهدم، والمخلفات الزراعية. وتعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المصدر الأول لهذه المخلفات بنسبة حوالي 75 في المئة.
من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي تحسين نهج التدوير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 95 إلى 105 مليارات دولار في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، عبر الاستثمار في المجالات الأربعة الرئيسية للمخلفات، وبالتالي تسريع عملية التنويع الاقتصادي، والحد من الاعتماد على موارد الوقود الأحفوري.
وبحسب الدراسة، سيؤدي ذلك إلى التخلّص من الضغوط التنظيمية البيئية على سلع التصدير الرئيسية التي يتم إنتاجها في دول المنطقة. كما يساهم نظام التدوير في الحد من الاعتماد على السلع المستوردة مثل الأسمدة، عبر إعادة تدوير المخلفات الحيوية.
