وسط مخاوف من “الاستقالة الكبرى” في الدول الغربية ، يبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة في وضع مرغوب فيه لتكون قادرة على مقاومة هذا الاتجاه. جاء ذلك في التقرير الجديد الصادر عن منصة “بيزات” الإماراتية التي تعنى باستِحقاقات الموظفين. توضح البيانات أنه خلال العام الجاري، تجاوز متوسط الموظفين الذين تم استقدامهم على أساس شهري من قبل الشركات عدد العاملين الذين توقفوا عن الخدمة، إما بسبب فسخ العقد أو الاستقالة، بمعدل 1.6 مرة.
ووجد البحث الذي قام بدراسة هذه النزعة على مدى أربع سنوات، أنه منذ يناير/كانون الثاني 2019 وإلى يومنا هذا، تخطى عدد الموظفين المتوقفين عن الخدمة أولئك الذين تم تعيينهم حديثاً خلال مدة لم تتجاوز الأربعة أشهر، من ضمنها ثلاثة أشهر – بين أبريل/نيسان 2020 ويونيو/حزيران 2020 – صعدت فيها المخاوف المتعلقة بالوباء واضطرابات العمليات التجارية إلى ذروتها.
في هذا الإطار، قال طلال بياعة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في “بيزات”: “ظلت الشركات الإماراتية توظف بقوة… تلعب عوامل عدّة دوراً جوهرياً للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات. وتشمل هذه العوامل المزايا الممنوحة للموظفين، بالإضافة إلى سياسات الشركات التي ترتبط بالأمور المستجدة مثل العمل عن بُعد، وديناميكية الثقافة المؤسساتية”.
وتسلط “بيزات” الضوء على الأقسام التي تعاني أكثر من غيرها في التعامل مع ضغوط الموظفين. خلال فترة الأربع سنوات، وجدت الشركة أن قسم إدارة العمليات شهدت أكبر عدد من الاستقالات، تليها بفارق طفيف أقسام المبيعات والتسويق.
“في الإمارات، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95 في المئة من القوى العاملة. بالنسبة لهذه المؤسسات، فإن قسم المبيعات يلعب دوراً مهماً للغاية، في حين يُعتبر قسم العمليات بمثابة المفتاح لإبقاء الأعمال على المسار الصحيح. إن تكييف السياسات المؤسساتية لتتماشى مع اتجاهات العمل المستجدة في مرحلة ما بعد الجائحة، مع الأخذ بالاعتبار تفضيلات الموظفين، يُعدّ عاملاً رئيساً في جذب المواهب والمحافظة عليها. وقد يتمثل ذلك على سبيل المثال، بالاستعداد الواضح لدعم العمل الهجين، أو تبني نهج جديد أكثر مرونة لإدارة الأداء”، أضاف بياعة.
إلى ذلك، يظهر تقرير “بيزات” أن الشركات الإماراتية تتكيف بالفعل مع تفضيلات الموظفين. ففي العام 2019، ألزمت النسبة الأكبر (58 في المئة) من عملاء “بيزات” في العام 2019، موظفيها للعمل من المكتب. أما اليوم، فتغيرت المعادلة، بحيث أصبحت الشركات التي تدعم نظام العمل الهجين تتمتع بأغلبية (52 في المئة).
