Share

الإمارات: 1.5 مليار درهم قيمة المزاد الرابع لأول سندات خزينة اتحادية لأجل 5 أعوام

ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لـ 2022
الإمارات: 1.5 مليار درهم قيمة المزاد الرابع لأول سندات خزينة اتحادية لأجل 5 أعوام
أوراق نقدية من فئة درهم إماراتي (مصدر الصورة: Getty)

سجل المزاد الرابع، الذي شهد على الإصدار الأول لسندات الخزينة الاتحادية (T-Bonds) لأجل 5 أعوام، طلباً قوياً من قبل المصارف الستة الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 8.60 مليارات درهم إماراتي، ليتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرة، بحسب تقرير جديد صادر عن وزارة المالية. ويأتي المزاد الرابع ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم للعام 2022.

وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 8 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 20 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 أعوام. 

وأشار محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية إلى أن إصدار سندات الخزينة الاتحادية لأجل 5 سنوات بالعملة الوطنية يأتي استكمالاً لجهود دعم تطوير سوق الدين المحلي بالدرهم الإماراتي، وبناء منحى عائد مقوم بالعملة المحلية، وإنشاء سوق نشط لتداول السندات الاتحادية يسهم في رفع كفاءة التسعير وتخصيص رأس المال، بالإضافة إلى إنشاء سوق نشط لتداول الأوراق المالية الاتحادية يدعم تطوير سوق رأس المال الأوسع نطاقاً ويوفر أصولاً استثمارية أكثر أماناً، وتوفير فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الدوليين للاستثمار في العملة المحلية.

وأوضح أن برنامج سندات الخزينة يساهم أيضاً في دعم قدرة الحكومة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية، والمساهمة في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية، وذلك في إطار التحول إلى النموذج الاقتصادي الجديد الذي يواكب طموحات المستقبل.

بدوره، أكد  خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي: “يشكل إصدار سندات الخزينة الاتحادية لأجل 5 سنوات بالعملة الوطنية، مرحلة جديدة متقدمة في خطط دولة الإمارات وتوجهاتها الاستراتيجية نحو تنويع أنشطة أسواق رأس المال، وتطوير منحى العائد المقوم بالدرهم، وتحقيق أهداف الإطار النقدي الجديد للدرهم. كما يؤكد في الوقت ذاته على متانة النظام المالي واستقراره، وثقة المستثمرين المحليين والعالميين بالنظام المالي للدولة، بما يعزز مكانتها كمركز مالي عالمي”.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وَبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع كانت قد أصدرت في مايو/أيار 2022 سندات خزينة حكومية مقومة بالعملة المحلية الدرهم (شريحتين لأجل عامين وثلاثة أعوام). وقامت وزارة المالية بتعيين ستة مصارف وكلاء بصفتهم الموزعين الأساسيين للمشاركين في المزاد الأولي لسندات T-Bonds ويتولون مهمة تطوير السوق الثانوية والتي تشمل بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وَمصرف HSBC، وبنك المشرق، و”ستاندرد تشارترد”.