Share

الاستثمار في معايير الاستدامة ESG من شأنه دفع عجلة التمويل المستدام

التعاون بين الجهات المعنية ضروري لبلوغ الأهداف المناخية المشتركة
الاستثمار في معايير الاستدامة ESG من شأنه دفع عجلة التمويل المستدام
أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق

يبدو أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عرضة بشكل خاص إلى التأثيرات الضارة لتغير المناخ بسبب عوامل جغرافية مختلفة، مما يجعلها واحدة من أشد المناطق تضررا. وقد أوجد هذا الواقع شعورا بالحاجة الملحة إلى التغيير الاقتصادي في معظم البلدان في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما مع إحراز دول مجلس التعاون الخليجي لتقدم كبير في بناء اقتصادات غير نفطية مرنة ومستدامة. في ظل هذه المتغيرات، تظهر فرص جديدة للمستثمرين والمؤسسات المالية عبر مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والتقنيات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية. قد تكون هذه مجموعة واسعة من القطاعات، ولكن ما تشترك فيه جميعًا هو التأثير المتزايد للتمويل المستدام.

وسرعان ما اكتسب مفهوم الأعمال التجارية المسؤولة اعترافا في الوعي العام باعتباره أحد المتطلبات الأساسية للشركات. ويتجلى ذلك في التوقعات الواعدة للتمويل المستدام. وعلاوة على ذلك، وفي إطار التصدي لتغير المناخ، برز التمويل المستدام كعامل حاسم في تلبية أفضليات المستهلكين. وبدعم من المبادرات التنظيمية، أدى ذلك إلى ظهور نموذج جديد حيث تكون الاستثمارات الأكثر قابلية للتطبيق هي تلك التي تتماشى مع المبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وبالتالي، يمتلك المستهلكون الآن القدرة على إحداث تغيير من خلال اختياراتهم.

نتيجة لذلك، أدى ظهور الاستثمار في مبادئ وممارسات ESG إلى تغيير سريع في طريقة تفكير المستثمرين والخيارات المرتبطة بهم. على وجه الخصوص، أدى تسليط الضوء على هذه المبادئ إلى التركيز على أهمية قرارات الاستثمار التي تخفف من التعرض لمخاطر المناخ، والامتثال للوائح الحالية والمستقبلية والحد من أي ضرر محتمل للسمعة. لهذا السبب تقوم البنوك وشركات الاستثمار بوضع استراتيجيات خضراء ومستدامة، وإدماجها في استراتيجياتها التجارية، ومواءمة آليات التمويل الخاصة بها مع التزاماتها في مجال التنمية المستدامة.

إقرأ أيضاً: معايير الاستدامة ESG تكتسب مكانة بارزة في سوق العقارات الإماراتي

ESG investing

تمويل رؤية المنطقة طويلة الأمد التي تركز على الاستدامة

إننا نشهد الأثر الإيجابي لهذه الآليات وهي تؤدي إلى نتائج ناجحة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى إدراجها لاتفاقات طويلة الأجل. لعب بنك المشرق دورًا محوريًا في تسريع الاستفادة من فرص التمويل المستدام، حيث سهل ما مجموعه 15.5 مليار دولار من الاستثمارات في التمويل المستدام والتكيف في جميع أنحاء مصر والهند والبحرين وقطر والإمارات على مدار العامين الماضيين. وتعزز العديد من هذه الدول التزامها بالاستدامة من خلال التشجيع النشط لإصدار السندات الخضراء والصكوك.

وتعد مصر أول دولة تصدر سندات خضراء سيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2020، بحيث طرحت سندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات. تم تجاوز الاكتتاب في السندات الخضراء السيادية سبع مرات، مما أدى إلى زيادة حجم الصفقة بنسبة 50 في المئة إلى مستوى الإصدار النهائي البالغ 750 مليون دولار. تقدم استجابة المستثمرين لمحة عن الفرصة والرغبة في التمويل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى نظرة ثاقبة حول مدى جدية تركيز المستثمرين على التهديدات الاجتماعية والاقتصادية من تغير المناخ.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إشارة إلى تدهور قضية الأمن المائي، سهل المشرق أيضًا 1.3 مليار دولار في المشاريع المتعلقة بالمياه في جميع أنحاء مصر والهند والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة، والتي ستبني المرونة في مواجهة الندرة والكوارث المرتبطة بندرة المياه. كجزء من هذه الجهود، شارك البنك بشكل كبير في تمويل الحلول لمشاريع مثل محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي في مصر، من بين العديد من البرامج الأخرى المتعلقة بالمياه.

من المقرر أن يكون لهذا الاستثمار تأثير كبير، حيث يستفيد منه أكثر من 8 ملايين فرد، وخاصة في محافظة الجيزة والجانب الشرقي من نهر النيل وطريق القاهرة والإسكندرية الصحراوي. بالإضافة إلى ذلك، نجح المشروع في خلق 1600 فرصة عمل، مع تخصيص 20 في المئة للنساء، مما ساهم في تأثير اجتماعي إيجابي أوسع. كما لعبت المشرق دورًا رائدًا في تسهيل قرض الاستدامة المرتبط بـ Nogaholding في البحرين، وهو إنجاز لافت نظرا إلى قيمته الكبيرة البالغة 2.2 مليار دولار، مما يجعله أضخم قرض مرتبط بالاستدامة على مستوى المنطقة. واستشرافا للمستقبل، فإن رؤية المشرق طموحة للغاية، وتهدف إلى تحقيق 30 مليارات دولار من التمويل المستدام بحلول العام 2030.

ESG investing

التعاون بين الجهات المعنية لبلوغ الأهداف المناخية المشتركة

ومع ذلك، فإن الأهداف التمويلية هذه ليست سوى جزء بسيط من الصورة العامة. وبهدف تعزيز وقعه، ينبغي على القطاع المصرفي إبرام شراكات وثيقة مع عملائه، وتقديم المشورة لهم بشأن استراتيجيات الانتقال، وإدارة المخاطر ومساعدتهم في الوصول إلى التمويل المستدام المناسب لاحتياجاتهم – عبر CAPEX أو OPEX أو حتى إعادة تدريب القوى العاملة لديهم وزيادة الوعي بين الموظفين.

كما أصبحت الشراكات مع صانعي السياسات هامة، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على الصعيد العالمي كذلك. ستوفر النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر تغير المناخ (COP28) المزمع انعقادها خلال العام الجاري في الإمارات – بعد COP27 في مصر في العام 2022 – فرصة جديدة للتعاون بين الدول، وكذلك بين القطاعين العام والخاص، لتبسيط التفاصيل حول أطر التمويل الوطنية والإقليمية، كما للتضافر من أجل تسريع اعتماد التمويل المستدام. من شأن ذلك أن يسهم في تعزيز الوضوح، وهو ما يمثل جزءا لا يتجزأ من تعزيز شهية المستثمرين وثقتهم.

واستشرافاً للمستقبل، تتحمل جميع المصارف مسؤولية بناء حلولها التمويلية المستدامة في سياق الأنظمة والمعايير والسياسات الوطنية والإقليمية والدولية. في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من الضروري للقطاع المصرفي إعطاء الأولوية للمواءمة مع الأطر الوطنية والإقليمية، بما في ذلك الأهداف المناخية للإمارات العربية المتحدة، إلى جانب المبادرات البيئية العالمية. وهذه الحتمية تتجاوز الاعتبارات المالية وتمتد إلى مسؤولية أدبية وأخلاقية.

شهد شهر أبريل/نيسان 2023 انضمام بنك المشرق إلى إطار العمل الخاص بالتقدم في صافي الاستعداد الصفري التابع لمجلس المباني الخضراء العالمي كمتعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد قرار البنك بالانضمام إلى مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في أغسطس/آب 2022. من خلال مشاركته مع كلتا المؤسستين، يتطلع المشرق إلى زيادة دمج مبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية والنزاهة والشفافية والممارسات الاجتماعية والحوكمة المتينة عبر عملياته وأنشطته.

تقع على عاتق جميع الشركات في القطاع المالي مسؤولية أساسية للعمل بوصفهم مثالا للمواطنة الصالحة. مع اقتراب انعقاد COP28، الآن أكثر من أي وقت مضى – ولا سيما في الإمارات – فإن الالتزام الراسخ بمبادئ وممارسات ESG سيوفر للمصارف الرائدة ميزة تنافسية تجعلها تتفرد عن أقرانها في السوق. يصبح هذا الوضع الفريد محوريًا لهدف القطاع المصرفي المتمثل في تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة ودفع اعتماد التمويل المستدام. يصبح هذا الموقف المتميز حاسمًا لأهداف القطاع المصرفي المتمثلة في تشجيع ممارسات الأعمال المستدامة ودفع اعتماد التمويل المستدام. من خلال القيام بذلك، ستكون هذه البنوك الرائدة في طليعة التمويل المستدام ، مما يعزز اعتماده السريع ويمهد الطريق أمام نموه المتسارع.

أنقر هنا للاطلاع على المزيد من الموضوعات المتعلقة بالاستدامة.