أعلنت البحرين عن طرحها لـ”رخصة ذهبية” جديدة تقدم مزايا للشركات التي تستقطب مشاريع استثمارية ضخمة إلى الدولة الخليجية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الدولة المنتجة للنفط في أكتوبر 2021 لتعزيز النمو وخلق فرص العمل.
وجاء في بيان حكومي أن “الشركات ذات المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية الكبرى التي ستخلق أكثر من 500 فرصة عمل في البحرين أو تلك التي تتجاوز قيمتها الاستثمارية 50 مليون دولار ستكون مؤهلة للحصول على الترخيص”.
إقرأ المزيد: بنسبة 4.9%.. اقتصاد البحرين ينمو بأكبر وتيرة منذ 2013
يوفر الترخيص الجديد للشركات المؤهلة عددًا كبيرًا من الامتيازات والمزايا، مثل تخصيص الأراضي ذات الأولوية للاستثمارات والبنية التحتية والخدمات، وسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية، وصناديق الدعم والتطوير.
علاوة على ذلك، تتمتع الشركات التي تحمل الرخصة بوصول أسهل إلى الخدمات الحكومية مثل ترخيص الأعمال والموافقة على تصاريح البناء ، فضلاً عن المساعدة من صندوق العمل البحريني وتمكين وبنك البحرين للتنمية.
تشمل المزايا الأخرى التعاون المتكامل مع العديد من الإدارات الحكومية ، ومدير حساب معين من مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وإمكانية مراجعة القوانين أو اللوائح الحالية عند الضرورة والقابلة للتطبيق.
ووفقًا للبحرين، فإن المبادرة تستفيد من جاذبية الاستثمار المتزايدة في البلاد. تتشابه الخطوة الأخيرة التي اتخذتها البلاد مع أنظمة التأشيرات وغيرها من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حيث تسعى الدول النفطية إلى جذب المواهب والاستثمارات الأجنبية بينما يستعدون للحياة بعد النفط.
وساهم ارتفاع أسعار النفط في تحقيق نمو في البحرين، بحيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.9 في المئة في عام 2022، وهو أسرع معدل منذ عام 2013.
بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 6.2 في المئة في عام 2022، زيادة عن المستهدف الذي حددته خطة التعافي لهذا العام ألا وهو 5 في المئة.
في عام 2022، نجح مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين في جذب استثمارات لـ 89 مشروعًا تتجاوز قيمتها 415 مليون دينار بحريني (1.1 مليار دولار).
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
