كانت الأسعار المرتفعة في مقدمة أذهان الناخبين عندما أدلوا بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة لهذا العام، وفقًا للنتائج الأولية لاستطلاعات الرأي على المستوى الوطني وعلى مستوى الولاية التي أجرتها شبكة “سي أن أن” وشبكات إخبارية أخرى بواسطة.
فقد قال ما يقرب من ثلث الناخبين إن التضخم هو القضية الأكثر أهمية في تحديد كيفية تصويتهم لمرشحي مجلس النواب. واختار أكثر من 7 من كل 10 منهم الجمهوريين.
وهيمن التضخم أيضًا على معظم استطلاعات الرأي التي أجريت في 11 ولاية رئيسية. إذ أدلى ما لا يقل عن ثلثي أولئك القلقين بشأن ارتفاع الأسعار في العديد من الولايات الحاسمة بأصواتهم لمرشحي الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
وعانى المستهلكون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز وغيرها من الضروريات منذ أكثر من عام حيث كان التضخم يحوم حول أعلى مستوياته في 40 عامًا.
أقرأ: السعودية: أوبك+ تقوم بما يجب لضمان استقرار السوق
وقال حوالي ثلاثة أرباع الناخبين على المستوى الوطني إن الاقتصاد “ضعيف” أو “غير جيد” ، وقالوا إن التضخم تسبب لهم في معاناة شديدة أو معتدلة. وقال حوالي الثلثين إن أسعار الغاز تسببت لهم في معاناة.
لدى الناخبين وجهة نظر متشددة حول الطريقة التي تسير بها الأمور في البلاد بشكل عام ، حيث قال أكثر من 7 من كل 10 إنهم “غير راضين” أو “غاضبين”.
تتماشى نتائج استطلاع يوم الاقتراع مع استطلاعات الرأي قبل الانتخابات ، وكذلك استطلاعات ثقة المستهلك ، وكلها تظهر أن الأمريكيين قلقون بشأن حالة الاقتصاد.
وعلى الرغم من أن الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في الكونغرس حاولوا الترويج للإجراءات التي اتخذوها لخفض التكاليف، فإن العديد من الناخبين لا يمنحونهم الفضل. ووجدت استطلاعات الرأي أن أقل من نصف الناخبين لمرشحي مجلس النواب قالوا إن سياسات بايدن تضر بالبلاد، بينما قال حوالي الثلث فقط إنهم يساعدون.
ويقول خبراء في “غولدمان ساكس” إنه إذا انتهى الأمر بالجمهوريين إلى الفوز بالسيطرة على الأقل على مجلس النواب، فإن رد الفعل اللاحق في الأسواق المالية قد يكون متواضعاً. لكن الفوز المفاجئ للديمقراطيين يمكن أن يزعج السوق إذا دفع المستثمرين إلى توقع ضرائب أعلى على الشركات وتغييرات أخرى في السياسة.
لكن فوز الجمهوريين قد يعني أيضًا مساعدة أقل من الكونغرس خلال فترة ركود محتملة مقارنة بكونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون. ويتوقع الاقتصاديون تباطؤًا حادًا في الأشهر المقبلة حيث أن رفع أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم يضع قيودًا على نشاط الأعمال والإنفاق.
وتتجه كل الأنظار إلى بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر الخميس والتي ستحدد نغمة خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول. وسيعزز الرقم الأقوى من المتوقع موقف المصرف المركزي الأميركي لحملة رفع أسعار الفائدة.
