ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك أو التضخم في قطر لشهر فبراير/شباط 2022، على أساس سنوي بنسبة 3.99 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2021. فيما سجل انخفاضاً بنسبة 0.26 في المئة مقارنة مع يناير/كانون الثاني 2022.
هذا ما أظهرته الاحصاءات الصادرة عن جهاز التخطيط والاحصاء القطري، حيث تبين أن تكلفة المعيشة في قطر، استناداً إلى تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفعت على أساس سنوي في شهر فبراير/ شباط الماضي نتيجة ارتفاع نفقات الترفيه والثقافة بنسبة 22.16 في المئة، والغذاء والمشروبات بنسبة 6.92 في المئة، والنقل بنسبة 4.49 في المئة، والملابس والأحذية بنسبة 3.32 في المئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.55 في المئة، والتعليم بنسبة 0.48 في المئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.41 في المئة، والاتصالات بنسبة 0.31 في المئة.
وكان جهاز التخطيط والإحصاء توقع في تقرير سابق حول التوقعات الاقتصادية لقطر، أن تشهد الدولة ضغوطاً تضخمية مستوردة ومحلية بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية نتيجة الاختناقات في سلاسل التوريد، فضلا عن الانعكاسات السلبية للتوسع النقدي.
وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير/شباط 2022، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 103.95 مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.62 في المئة، مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 4.82 في المئة عن الشهر نفسه في عام 2021.
