Share

الثروة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى 3.5$ تريليونات في 2026

مجموعة بوسطن: الإمارات العربية المتحدة في وضع جيد للغاية
الثروة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى 3.5$ تريليونات في 2026
الثروة المالية

ستشهد الثروة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ 5.2 في المئة في الثروة الجديدة، حيث ترتفع من 2.7 تريليون دولار إلى 3.5 تريليونات دولار في الفترة من 2021 إلى 2026، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).

أظهر التقرير الذي يحمل عنوان “الثروة العالمية 2022: الصمود ليس خياراً”، أن الأسهم وصناديق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي تشكل أكبر فئة أصول بنسبة 53 في المئة من إجمالي الثروة الشخصية في عام 2021، مدعومة بالعملة والودائع بحد أقصى 38 في المئة. وفي حين أن السندات لا تشكل سوى 2 في المئة من إجمالي الثروة الشخصية، من المتوقع أن تنمو فئة الأصول هذه بأسرع نمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.7 في المئة بحلول عام 2026. ومن المتوقع أيضاً أن يصبح التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية ثالث أكبر فئة أصول على مدار العام خلال السنوات الخمس القادمة.

“إننا نرى الثروة المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا تنمو عاماً بعد عام، مع تفوق دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، على الرغم من السوق العالمية الهائلة. في الواقع، مثلت دول مجلس التعاون الخليجي وحدها 38 في المئة من الثروة المالية للشرق الأوسط وإفريقيا في عام 2021، بعد أن نمت 5 في المئة كل عام منذ عام 2016 لتصل إلى 2.7 تريليون دولار، بقيمة استثنائية 9 في المئة في ذروة انتشار جائحة كوفيد بين عام 2020 حتى عام 2021″، وفق ما قال مصطفى بوسكا، وهو العضو المنتدب والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية.

في عام 2021، تم الحصول على ما يقرب من 30 في المئة من ثروة دول مجلس التعاون الخليجي من الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية الذين تزيد ثروتهم عن 100 مليون دولار، ومن المتوقع أن ينمو هذا إلى 32 في المئة في عام 2026. الأفراد الذين تزيد ثرواتهم عن مليون دولار مثلوا 30 في المئة من ثروة المنطقة في عام 2021 ومن المتوقع أن تظل كما هي بحلول عام 2026 ، وفق التقرير.

الامارات

 

في ما يتعلق بالامارات، يقول بوسكا إن “الثروة المالية في الإمارات العربية المتحدة نمت بنسبة 20 في المئة في عام 2021 مقارنة بنسبة 11 في المئة على مستوى العالم. لقد حصلنا على صافي تدفق لأكثر من 2000 مليونير إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2021، وساهم ذلك بنسبة 30 في المئة من إجمالي الثروة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي”.

وتتوقع مجموعة بوسطن تدفق أكثر من 4000 مليونير إلى الإمارات في عام 2022.

ويرى بوسكا أن “الإمارات العربية المتحدة في وضع جيد للغاية للفوز في كل من العملات المشفرة وفرص الثروة المرتبطة بالمناخ. نرى بالفعل شركات وبورصات أصول رقمية رئيسية تم إنشاؤها في الإمارات العربية المتحدة ، وذلك بفضل البيئة التنظيمية الصديقة للعملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤتمر Cop28، الذي سيعقد في الإمارات العام المقبل، سيعمل على ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة للاستثمارات المستدامة، ونعتقد أن مديري الثروات والمصارف يجب أن ينظروا بعناية في هذين المجالين للاستفادة من هذا النمو”.