الحظر الاوروبي بدأ.. والسعودية تحذر من نقص لإمدادات الطاقة

حظر استيراد المنتجات الروسية من النفط المكرر، كالديزل ووقود التدفئة، التي يتم شحنها بحراً إلى الاتحاد الأوروبي، دخل الأحد حيز التنفيذ، بعد شهرين من اتخاذ الغرب خطوة أخرى لتقليص عائدات تصدير الوقود الأحفوري التي تمول الحرب الروسية.

لكن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان حذر عشية بدء الحظر، من مغبة أن تؤدي العقوبات الغربية على روسيا إلى نقص إمدادات الطاقة في المستقبل.

وردا على سؤال عن تأثير الإجراءات التجارية على سوق الطاقة، قال الوزير خلال مؤتمر في الرياض معني بقطاع الطاقة “كل ما يسمى بالعقوبات والحظر ونقص الاستثمارات سيتحول إلى شيء واحد، شيء واحد فقط وهو نقص إمدادات الطاقة بجميع أنواعها بينما نحن في أمس الحاجة إليها”.

كما عبّر بعض محللي الطاقة عن قلقهم من أن الإجراءات المقترحة قد تسبب “اضطرابات كبيرة في السوق”.

الإجراء الاوروبي الجديد يأتي في إطار محاولات الاتحاد الاوروبي تصعيد الضغط على عائدات النفط الروسية، في محاولة لاستنزاف “صندوق الحرب” للرئيس فلاديمير بوتين وتقليص عائدات روسيا من مبيعات الطاقة وبالتالي قدرتها على تمويل حربها على أوكرانيا.

وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، صدّرت روسيا منتجات نفطية مثل الديزل بقيمة بلغت أكثر من 2.3 ملياري يورو للاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول). واستوردت ألمانيا وحدها منتجات بقيمة بلغت حوالي 558 مليون يورو .

ونقلت شبكة “سي أن بي سي” عن محللين في مجموعة “أوراسيا” لاستشارات المخاطر السياسية من أن الحظر من جانب الاتحاد الأوروبي “من المحتمل أن يكون له تأثير مدمر أكثر من عقوبات الاتحاد الأوروبي السابقة على استيراد النفط الخام”.

تأتي المخاوف بشأن المزيد من اضطرابات الإمدادات وسط محادثات بشأن المزيد من سقوف أسعار النفط.

فبحسب ما ذكرت “رويترز”، توصل الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه في مجموعة السبع الجمعة في وضع حد أقصى لسعر البرميل بقيمة 100 دولار على منتجات النفط الروسية الممتازة مثل الديزل وسقف 45 دولارًا على المنتجات المخفضة مثل وقود المركبات والتدفئة.

وقالت السويد التي تتولّى الرئاسة الدورية للاتّحاد الأوروبي إن “الاتفاق مهمّ ويندرج في إطار الردّ المستمرّ من الاتّحاد الأوروبي وشركائه على الحرب العدوانية الروسية ضدّ أوكرانيا”.

وقال المحلل في “إيكونوميست إنتليجنس يونيت” ماثيو شيروود،  لشبكة “سي أن بي سي”: “نتوقع حدوث بعض الاضطراب، خاصة في أعقاب الحظر مباشرة حيث تواصل أسواق الاتحاد الأوروبي ترتيب الإمدادات البديلة. نتوقع ايضاً أن يؤدي هذا إلى ضغط تصاعدي على أسعار المنتجات النفطية بشكل عام.”

وأوضخ أن الفريق في “إيكونوميست” يتوقع “إعادة توجيه” للتدفقات، حيث ترسل موسكو المزيد من البراميل إلى الصين والهند والشرق الأوسط وأفريقيا، وتكثف أوروبا وارداتها من الهند والصين والشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وأضاف أن هذا من المرجح أن يزيد من تكاليف النقل.

وقالت شركة الاستشارات “وود ماكنزي” في وقت سابق الأسبوع الماضي إن تحديد سقف سعر قدره 100 دولار للديزل و45 دولاراً لزيت الوقود “لن يؤثر بشدة على شركات التكرير الروسية”.

مع ذلك، تتوقع شركة الاستشارات أن تقل تدفقات النفط الخام الروسي بنحو 800 ألف برميل يوميا خلال الربع الجاري، مقارنة بالربع السابق، وأن صادرات البلاد من الديزل ستنخفض بنحو 200 ألف برميل يومياً، وكل ذلك مدفوع بحظر الاستيراد من جانب الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي حض الهند والصين على دعم تحديد سقف لأسعار النفط الروسي. ومع ذلك، أفادت التقارير أن واردات الهند من النفط قفزت إلى مستوى قياسي لمدة خمسة أشهر في ديسمبر/كانون الاول، حيث عززت البلاد بشكل نشط مشترياتها من الخام الروسي، في حين كان يُنظر إلى الصين على أنها ثاني أكبر مشتر للأورال في يناير/كانون الثاني.

وفرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) حظراً على الخام الروسي الذي يصل بحراً وحدّد مع شركائه في مجموعة السبع سقفاً (60 دولاراً للبرميل) على الصادرات حول العالم.

في الوقت ذاته، اتفق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على فرض سقف على أسعار الشحنات الروسية من هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية.

وتقوم الخطوة على تحديد سقف لسعر الوقود الذي يمكن نقله على متن سفن أوروبية.

ويتوافق السقف على الأسعار مع مقترح قدّمته المفوضية الأوروبية التي كان عليها الموازنة بين المطالب المتشددة للرافضين للعقوبات مثل بولندا ودول البلطيق، مقابل ضمان عدم قطع الغرب الإمدادات الروسية عن الأسواق العالمية بالكامل، وهو أمر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار على صعيد العالم.

أسعار الديزل إلى أين؟

وهناك سؤال ملح يجدر طرحه: هل سيؤدي الحظر الأوروبي على الديزل الروسي إلى رفع أسعار الوقود العالمية؟

إذ يتم نقل معظم الأشياء التي يشتريها الناس أو يأكلونها في وقت ما بواسطة الشاحنات، والتي تعمل في الغالب على مادة الديزل. كما أنها تزود المعدات الزراعية وحافلات المدينة والمعدات الصناعية بالطاقة. وتم إدخال التكلفة المرتفعة للديزل في سعر كل شيء تقريباً، مما يساعد على زيادة التضخم الذي جعل الحياة أكثر صعوبة على الناس في جميع أنحاء العالم.

ترى وكالة “اسوشييتد برس” في تقرير أن تحرك السعر مرهون بإيجاد مصادر للديزل. فهذه المادة، مثل النفط الخام، تباع عالمياً، ويمكن لأوروبا البحث عن مصادر جديدة، مثل الولايات المتحدة أو الهند أو دول الشرق الأوسط. فإذا سارت الأمور بسلاسة، فقد يكون التأثير على الأسعار مؤقتاً ومتواضعاً.