Share

الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تستحوذ على اهتمام المستثمرين

65% من المديرين يتوقعون زيادة تركيز الشركات على الحوكمة
الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تستحوذ على اهتمام المستثمرين
الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

تحتل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية صدارة تفكير المنظمين والمستثمرين والعملاء والموظفين سريعًا، كما أنها تقع أيضًا على قمة أجندات الشركات. وينظر الكثيرون الآن إلى استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المُصممة بإتقان كمؤشر إيجابي لنمو الإيرادات على المدى الطويل.  

في استطلاع عالمي أجريَ مؤخرًا وشمل 281 مديرًا تنفيذيًا لعمليات الاندماج والاستحواذ، توقع 65 في المئة منهم زيادة تركيز شركاتهم على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال السنوات الثلاث القادمة.

وبحسب التقرير الصادر عن شركة “باين & كومباني” (Bain & Company) المتخصصة في الاستشارات الإدارية، يعتقد أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع أن قيادة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تبرر التقييمات الأعلى للصفقات أو تتوقع أن يكون هذا هو الحال السائد في المستقبل، ما يشير إلى حاجة المشترين لتقييم وتقدير أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المستهدف لديهم.

ووفقًا للنتائج، لا يراعي المشترون من الشركات المسؤولية البيئية والاجتماعية والمؤسّسية في عملية الاندماج والاستحواذ في الوقت الحاضر، بحيث تبيّن أن  11 في المئة فقط من الذين شملهم البحث بأنهم يقيّمون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على نطاق واسع في أثناء عملية إبرام الصفقات بانتظام. 

وبحسب الخبراء، مثلت الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المحور الأقل تأكيدًا بين عشرة عناصر لعملية الاندماج والاستحواذ المؤسسية. ويبذل الكثير جهودًا مُضنية لتحديد طريقة تضمين عملية تقييم آثار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للاستحواذ في استراتيجية الاندماج والاستحواذ التي يطبقونها.

وقد حقّقت بعض الشركات السبق في هذا المضمار، فمن خلال تضمين الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملية الاندماج والاستحواذ، حقّقت ميزة في اغتنام فرص إنتاج القيمة وبداية ممتازة في تلبية ضرورتها المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

ويلفت المعنيون إلى أن النجاح في هذا المجال يكمن بربط استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية باستراتيجية الاندماج والاستحواذ، ويعني جعل الاستدامة جزءًا من مبرر كل صفقة. كما يعني استخدام الأولويات المؤسسية كمعيار لتقييم كل صفقة محتملة وإيجاد الأصول التي من شأنها تعزيز المبادرات الحالية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وبحسب الدراسة، يمكن أن تتمخض هذه القيمة من عدة مصادر، ففي قطاع المنتجات الاستهلاكية، يرى 68 في المئة من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع قيمة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مساعدتهم على الفوز بحصة عبر تحسين صورتهم المؤسسية كي تتناسب مع التفضيلات المتغيرة للمستهلك.