تمتلك المملكة العربية السعودية سجلًّا حافلًا في دعم المبادرات الهادفة لتنمية قطاع السياحة محليًا ودوليًا ودفع عجلة التعافي الاقتصادي.
في هذا الإطار، دعت السعودية الدول المانحة إلى المشاركة في تمويل أول صندوق دولي مخصص لدعم قطاع السياحة.
وتعهدت حكومة المملكة بتقديم 100 مليون دولار لتأسيس صندوق دعم السياحة، بالتعاون مع البنك الدولي، يُسهم في دعم المجتمعات التي تأثرت بجائحة “كوفيد-19” وسواها من الأزمات العالمية.
وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن الجائحة عززت أهمية قطاع السياحة كمحرّك أساسي في دفع عجلة النمو والتعافي، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي بأكمله يقع على عاتقه مهمة تسريع التعافي وتحقيق المرونة اللازمة.
جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).
ولفت الخطيب إلى أن التعاون الدولي لا غنى عنه من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، داعيًا الدول المانحة والقطاع الخاص للإسهام في بناء الصندوق الائتماني.
إلى ذلك، نوّه بالجهود التي تبذلها السعودية لقطاع السياحة الذي يعد ركيزة من ركائز الاقتصاد العالمي.
وتناول الخطيب التجربة الريادية الناجحة التي حققتها السعودية فيما يخص تسريع قطاع السياحة وجذب السياح من داخل وخارج السعودية، إضافة إلى مبادرات المملكة ودورها في تعزيز مستقبل السياحة المستدامة.
في عام 2020، أطلقت منظمة السياحة العالمية ومجموعة عمل السياحة لمجموعة العشرين “إطار العلا لتنمية المجتمع الشاملة”، متبوعًا بإعلان قادة قمة مجموعة العشرين في الرياض للعام 2020، والمتمثل بتأسيس برنامج سياحة مستدام وشامل.
وكانت المملكة قد وقعت في مايو/أيار 2021 على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية لتفعيل “مبادرة المجتمع السياحي” التي تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة والنمو الشامل، وتوفير فرص عمل، إضافة إلى الحفاظ على التراث الطبيعي في الدول النامية.
