Share

السعودية والإمارات تدعمان المواطنين بـ 9 مليار دولار لمواجهة التضخم

المخصصات استهدفت قطاعات عدة من بينها الغذاء والبطالة
السعودية والإمارات تدعمان المواطنين بـ 9 مليار دولار لمواجهة التضخم
الملك سلمان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان

تحركت السعودية والإمارات لتعزيز برامج الدعم للمواطنين أمام تصاعد أسعار السلع عالمياً، بواقع 20 مليارات ريال و14 مليارات درهم على التوالي (بقيمة إجمالية نحو 9 مليارات دولار).

فقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتخصيص دعم مالي بقيمة 20 مليارات ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، منها 10.4 مليارات ريال تحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن تخصص بقية المبلغ لِزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

من جهتها، ضاعفت الإمارات، بناء على توجيهات من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مخصصات بَرنامج الدعم الاجتماعي الموجه إلى دعم المواطنين محدودي الدخل، مع إدخال بنود جديدة ضمن البرنامج، منها السكن والتعليم والبطالة، إضافة إلى علاوات بدل تضخم الوقود والغذاء والماء والكهرباء. إذ ستجري “إعادة هيكلة “برنامج الدعم الاجتماعي ليصبح برنامجاً متكاملاً، مع مضاعفة المخصصات الموجهة إليه من 14 مليارات درهم إلى 28 مليارات درهم، كما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

الإجراءات السعودية

 

  • تخصيص 8 مليارات ريال دعماً مالياً إضافياً للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.
  •    تخصيص مليارَي ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي.
  •     إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.
  •    تخصيص 480 ملايين ريال دعماً مالياً لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية. 

وفي الإمارات..

 

  •     رفع مستوى الاستحقاق للأُسَر محدودة الدخل إلى 25 ألف درهم شهرياً حسب الحالة الاجتماعية.
  • زيادة قيمة مخصصات الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار درهم إلى 5 مليار ات درهم.
  •     مخصص سكن يتراوح بين 1,500 و2,500 درهم شهرياً.
  • 5,000 درهم شهرياً مخصصة للعاطل عن العمل ممن تتجاوز سنه 45 عاماً.
  • مخصص المتعطل الباحث عن العمل لمدة 6 أشهُر 5,000 درهم شهرياً. 
  •    علاوة المواد الغذائية تعادل 75 في المئة من قيمة التضخم في أسعار المواد الغذائية.
  •   دعم شهري للكهرباء بقيمة 50 في المئة للاستهلاك أقل من 4,000 كيلووات.
  • دعم شهري للمياه بقيمة 50 في المئة لاستهلاك أقل من 26 ألف غالون شهرياً.
  •     علاوة الوقود دعم شهريّ بقيمة 85 في المئة من زيادة سعر الوقود عن 2.1 درهماً لِلتر.