خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من B + إلى B، مع نظرة مستقبلية سلبية. يشير هذا إلى أنه قد يكون هناك المزيد من التخفيضات في المستقبل القريب بسبب الصعوبات الاقتصادية في البلاد، وفقًا لوكالة التصنيف الائتماني.
وذكرت فيتش في بيان لها أن مخاطر التمويل الخارجي في البلاد قد ارتفعت بسبب ارتفاع طلبات التمويل الخارجي، وخيارات التمويل الخارجي المحدودة، بالإضافة إلى هشاشة إستراتيجية التمويل الشاملة لمصر أمام مشاعر المستثمرين.
إقرأ أيضاً: فيتش” تخفّض نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى سلبية وتثبّت التصنيف الائتماني عند B+
ويعبر البيان عن القلق بشأن المسار غير المؤكد لسعر الصرف وانخفاض السيولة الخارجية الوقائية التي تحدث بشكل متزامن. وبحسب البيان، فإن التأخير في التحول إلى سعر صرف مرن يمكن أن يقوض الثقة ويحتمل أن يؤجل برنامج صندوق النقد الدولي .
في أواخر أبريل/نيسان، بدلت وكالة ستاندرد آند بورز توقعات ديون مصر من “مستقرة” إلى “سلبية” بسبب الطلب الكبير المتوقع على التمويل الخارجي للمالية العامة.
تواجه مصر حاليًا أزمة اقتصادية حادة، يمكن القول إنها واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخها. على مدار عام، تراجعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 50 في المئة مقابل الدولار الأميركي، وانخفضت أيضًا احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية. على الرغم من أن القاهرة حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الـ 3 مليارات دولار ستحصل عليها على مدى أربع سنوات تقريبًا قد يكون لها تأثير محدود، حيث أن خدمة ديونها للفترة 2022-2023 وحدها تبلغ 42 مليار دولار.
أنقر هنا للمزيد من الأخبار حول مصر.
