مع اقتراب جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا يوم الأحد المقبل، تعاني الأسواق المالية في البلاد من قلق متزايد. يخشى المستثمرون من أنه في حال فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الاضطرابات الاقتصادية والانخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية.
رداً على حالة عدم اليقين، أصدر المصرف المركزي التركي لوائح جديدة تهدف إلى الحد من الإقراض من قبل المصارف، بما في ذلك تدابير لتقييد عمليات السحب النقدي التي تتم على بطاقات الائتمان، والتي غالبًا ما تستخدم كبديل ميسور التكلفة للقروض التقليدية.
لضمان تطبيق هذه القيود، أمر المركزي التركي المصارف بضرورة الاحتفاظ بسندات حكومية إضافية منخفضة العائد لهذه الأنواع من المعاملات التي يقوم بها عملاؤها.
إقرأ المزيد: انخفاض الاحتياطيات الأجنبية لتركيا 17 مليار دولار قبيل الانتخابات
وتشعر أنقرة بالقلق من احتمال انخفاض قيمة الليرة التركية بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما يؤدي إلى الاندفاع للحصول على سلف نقدية لشراء العملة الصعبة أو الذهب كإجراء تحوطي. قد يكون لذلك انعكاسات سلبية على توقعات إعادة انتخاب أردوغان حيث ارتفع الطلب على العملات الأجنبية والذهب بالفعل في الفترة التي تسبق الانتخابات.
في مقابلة تلفزيونية في 18 مايو/أيار، دافع نائب الرئيس فؤاد أوقطاي عن الإجراءات الجديدة التي تقيد السلف النقدية لعملاء البنوك عالية الدخل مع حدود بطاقات تزيد عن 50000 ليرة (2500 دولار).
وسجلت الليرة التركية انخفاضًا جديدًا أمام الدولار، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 19.87 ليرة للدولار، مع استعداد البلاد لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
يأتي ذلك بعد فترة مضطربة للعملة التركية، حيث شهدت انخفاضًا بنسبة 44 في المئة في قيمتها في عام 2021 وانخفاضًا بنسبة 30 في المئة في عام 2022.
مع اقتراب جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل، ينصب التركيز على المرشّحَين: الرئيس رجب طيب أردوغان والمرشح المعارض كمال كيليجدار أوغلو. ومن المتوقع أن يلعب اقتصاد البلاد والتضخم وتكلفة المعيشة دورًا محورياً في تشكيل نتيجة الانتخابات.
أنقر هنا لمزيد من الأخبار حول تركيا.
