أبقى المصرف المركزي المصري في اجتماعه أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة من دون تغيير، خلافاً لتوقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون أن يُقدم على رفع الفائدة.
وظلت أسعار الفائدة على الإيداع ثابتة من دون تغيير عند 11.25 في المئة، بينما كان محللون يتوقعون ارتفاعها إلى 11.75 في المئة.
كما لم يطرأ تغيير على سعر الفائدة على الإقراض عند 12.25 في المئة.
وقال المصرف في بيان على موقعه الالكتروني إن لجنة السياسة النقدية قررت “الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للمصرف المركزي عند مستوى 11.25 في المئة و12.25 في المئة و11.75 في المئة على الترتيب”. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75 في المئة.
وكان المصرف قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة من دون تغيير في اجتماعه السابق في أغسطس/آب الماضي.
وقرر المصرف المركزي في اجتماعه أيضا زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم المصارف بالاحتفاظ بها لديه لتصبح 18 في المئة بدلاً من 14 في المئة، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد في تقييد السياسة النقدية.
وقال إن البيانات المبدئية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلاً معدل نمو بلغ 6.6 في المئة خلال العام المالي الماضي 2022/2021، مقارنة مع 3.3 في المئة في العام المالي السابق عليه.
وأضاف أن المعدل السنوي للتضخم العام في المدن ارتفع إلى 14.6 في المئة في أغسطس/آب مقابل 13.6 في المئة في يوليو/تموز.
كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الطازجة وسلعاً وخدمات محددة الأسعار إدارياً، إلى 16.7 في المئة في أغسطس/آب، مقارنة مع 15.6 في المئة في اليوليو/تموز.
ويرى بعض المحللين أن التضخم كعامل وحيد لم يحث المصرف المركزي على رفع أسعار الفائدة، ويتفقون مع ما قاله المصرف المركزي سابقاً إن التضخم مستورد. كما يرون أن مخاوف النمو العالمي تشير إلى انخفاض الضغوط التضخمية المستوردة على المدى القريب.
