في العام 2017، أطلق مسؤول كبير في البنك الدولي توصيفاً حول حالة لبنان في حينه قال فيه “إن لبنان سفينة مثقوبة تغرق ببطئ”. وهذا ما حصل.
إذ غرق لبنان في اسوأ أزمة اقتصادية مركبة في العالم نتيجة خلافات سياسية عميقة وتغليب السياسيين لمصالحهم على حساب الدولة والمواطن. وفقدت العملة المحلية قيمتها الشرائيةـ فيما سجل التضخم معدلات غير مسبوقة. أما الفقر فبات يطال ثلثي اللبنانيين. ويبدو أن هذا الواقع مرشح للإستمرار في ظل عدم تغير العقلية وبقاء الوضع على ما هو عليه.
كان اللبنانيون يأملون في ان تشكل الانتخابات النيابية التي جرت في 15 مايو/ايار الحالي فرصة لعكس المسار التدهوري الذي يعيشونه منذ حوالي السنتين ونصف السنة، لكن حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر.
إذ، وما ان انتهى هذا الاستحقاق حتى عاود سعر صرف الليرة اللبنانية تراجعه الهستيري مقابل الدولار، في وقت استمرت أسعار المواد الغذائية والسلع والمحروقات في التحليق.
وقد أعلن لبنان في مارس/آذار 2020 تخلفه للمرة الاولى عن سداد التزاماته من سندات اليوروبنوندز الدولية التي استحقت كلها وقيمتها 31 مليار دولار.
منذ أيام قليلة، شهد سعر صرف الليرة تراجعاً سريعاً غير مبررة أسبابه ليصل الى حدود الـ38 ألف ليرة وهو مستوى لم يبلغه من قبل. ترافق ذلك مع ارتفاع كبير في اسعار المواد والسلع الاخرى، حيث وصل سعر صفيحة البنزين الى حدود الـ600 ألف ليرة (من 38 ألف ليرة قبل اندلاع الازمة في أكتوبر/تشرين الاول 2019)، في حين كانت السوبرماركت تسعّر البضائع على أساس 40 ألف ليرة.
كما أن الخبز، وهو المادة الرئيسي في سلة الغذاء اللبنانية، شبه مقطوع بسبب الشح في مواد الطحين، بحيث بات اللبنانيون ينتظرون طوابير للحصول على ربطة خبز واحدة، إن استطاعوا لذلك سبيلاً.
الودائع محتجزة دفترياً في المصارف التي تعاني أزمتي سيولة وملاءة، والمصرف المركزي فقد احتياطياته بالعملات الأجنبية نتيجة عمليات الدعم التي لم يستفد منها اللبنانيون بسبب التهريب الى سوريا. إذ تراجعت الاحتياطيات من حوالي 43 مليار دولار في 2018 الى 11 مليار دولار في منتصف مايو/أيار 2022. ويتوع ان تسجل تراجعات اضافية بفعل التعاميم والبيانات التي يصدرها المصرف المركزي في محاولة منه لتهدئة جنون سوق القطع والذي يضطره الى التدخل فيها على أمل السيطرة عليها وسط غياب تام لأي رؤية اقتصادية متكاملة تحدد العلاجات الضرورية لبدء تعايف الاقتصاد.
عجز مزدوج
وفي المقابل، يعاني لبنان عجزاً مزدوجاً كبيراً: عجز قياسي في الموازنة وعجز قياسي في الحساب الجاري. وقد أمعنت السلطات على مدى سنوات في تجاهل هذا العجز المزدوج، وموّلت كل منهما من اموال المصارف، اي عملياً من اموال استدانتها من المودعين وبلا حدود ولا مسؤولية وحتى الانهيار.
وعندما شحّ تدفق الودائع وفقد المستثمرون اي أمل او ثقة في اصلاح مالي موعود، انهارت منظومة التمويل الهشة هذه، وانهار معها هيكل النظام المصرفي والمصرف المركزي.
هذا نموذج صغير مما يحصل في لبنان، هذا البلد الذي كان يوماً ما ملاذاً لأموال العرب والأجانب ومقصداً للاستثمارات الاجنبية، وحين كانت معدلات النمو الاقتصادي تتخطى الـ8 في المئة.
ويرى البنك الدولي أن الأزمة المالية في لبنان والمدفوعة بالديون الضخمة والطريقة غير المستدامة التي تم تمويلها بها، تسببت في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 58.1 في المئة منذ 2019 لينخفض إلى نحو 21.8 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
خطة التعافي المالي والإقتصادي
منذ اندلاع ثورة 17 اكتوبر/تشرين الاول 2019، انزلق الوضع الاقتصادي بوتيرة سريعة لتنهار كل مقوماته. لكن هذا لم يدفع المسؤولين الى تنحية خلافاتهم والعمل على وضع خطة متكاملة تنشل الاقتصاد، إلى أن تم التوصل في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء قبل ان تتحول الحكومة الى حكومة تصريف أعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، الى إقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي.
لكن للاسف، اذا ما كتب لهذه الخطة الحياة، سوف تقضي على الودائع (حددتها بـ70 مليار دولار) التي تبخرت من دون تحديد المسؤولين عن ذلك. بالاضافة الى خسائر مالية في مصرف لبنان المركزي.
وقد جاء ذلك بعد توصل لبنان الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي يمكّنه من الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار شرط تطبيق سلة مسبقة من الاصلاحات.
ويتوقع ان تكون الخطة الحالية التي اُقرت على عجل في الجلسة الاخيرة، محطة اعتراضات واسعة تمنع إقرارها لاسيما المصارف، على غرار خطة التعافي التي كانت تبحثها الحكومة السابقة.
فالخطة الراهنة تنص على شطب رساميل المصارف واعادة هيكلتها وحل تلك غير القابلة للحياة. وهذا الذي ترفضه المصارف بشدة وتتحضر لبدء معركة مضادة لإسقاط الخطة. علماً أن الخطة تستثني مسؤولية الدولة في الفجوة المالية الكبيرة وتوزع الخسائر بطريقة غير عادة تراتبياً بين مصرف لبنان والمصارف والمودعين الذي سيكون الحلقة الأضعف.
