وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في “النقد الدولي”: “اتّسم النشاط الاقتصادي في المنطقة بالمرونة حتى اليوم، مع استمرار التعافي بوتيرة متفاوتة في العام 2022”.
وقال إن النمو سيكون ثنائي المراحل هذا العام، مع تفوق مصدّري النفط على المستوردين.
وقال أزعور إنه بالنسبة لمصدّري النفط في المنطقة، من المتوقع أن يبلغ النمو 5.2 في المئة هذا العام مع ارتفاع أسعار النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي سيخفف من الرياح العالمية المعاكسة.
ومع ذلك، حتى في هذه البلدان، من المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي العام المقبل حيث ستؤدي التخفيضات التي اتفقت عليها منظمة أوبك + إلى تقليص حجم الإنتاج، في ظلّ إمكانية خفض أسعار النفط لإبطاء الطلب العالمي.
في المقابل، ستبلغ توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لِأسواق المنطقة الناشئة والبلدان ذات الدخل المتوسط 4.9 في المئة هذا العام، ارتفاعًا من 3.6 في المئة. وقال أزعور إن النمو بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل سيبلغ 0.8 في المئة فقط هذا العام، “في الوقت الذي تكافح فيه هذه البلدان الارتفاعات الحادة في أسعار السلع الأساسية”.
وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ التضخم في المنطقة 14.2 في المئة في العام 2022، كما يتوقع أن يظل المعدّل مرتفعاً العام المقبل.
وقال أزعور إن المفاوضات بين الحكومة المصرية والصندوق حول برنامج دعم جديد “تتقدّم”، إلا أنه لم يُشر إلى حجم الاتفاق أو أي تفاصيل إضافية بشأنه.
ولفت إلى أن التعاون بين “النقد الدولي” ومصر متينٌ للغاية، مضيفاً أن “دور القطاع الخاص في مصر أثبت أنه فعالية كبيرة، سواء من حيث الكفاءات في القطاع الخاص والقدرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد”.
