يصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى السعودية، مساء اليوم الجمعة، في زيارة رسمية بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.
ويستكمل بايدن الجمعة جولته الشرق أوسطية بزيارة للسعودية بعد لقائه الرئيس الفلسطني محمد عباس في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.
ويشارك الرئيس الاميركي في قمة دول مجلس التعاون الخليجي مع الدول الثلاثة العراق ومصر والأردن التي ستعقد في جدة غداً.
وتهدف الزيارة إلى إعادة الحرارة الى العلاقة بين واشنطن والرياض، وسيكون موضوع إمدادات الطاقة من أهم ما سيثار الى جانب مواضيع سياسية أخرى.
وتتوق الولايات المتحدة إلى رؤية السعودية وشركائها في منظمة البلدان المصدرة للنفط يضخون مزيداً من النفط للمساعدة في خفض التكلفة المرتفعة للبنزين وتخفيف أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ أربعة عقود.
ووفقاً لبرنامج الزيارة الذي وزعه البيت الأبيض، فإن بايدن سيعقد اجتماعاً ثنائياً مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في القصر الملكي في جدة، ثم سيعقد الرئيس وفريقه جلسة عمل مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزراء سعوديين في القصر.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن لدى بايدن “برنامجاً ثنائياً”، مساء الجمعة، سيشمل العاهل السعودي وولي عهده و”وزراء آخرين في الحكومة السعودية”، وفق ما ذكرت “سي أن أن”.
وأضاف أن بايدن سيجري لقاءات ثنائية مع عدد من قادة المنطقة قبل القمة المرتقبة معهم، رافضاً الرد على سؤال حول تراتبية هذه اللقاءات.
وحول ما سيقوله بايدن في قمة دول “مجلس التعاون الخليجي +3″، قال سوليفان: “سيعطي الرئيس تصريحات واستراتيجية واسعة وقوية حول مقاربته للشرق الأوسط”.
وقبيل وصول بايدن الى المملكة، قال مسؤول أميركي لوكالة “رويترز” إن واشنطن لا تتوقع أن تعزز السعودية إنتاج النفط فوراً وتترقب ما ستقرره مجموعة أوبك+ في اجتماعها المقبل في الثالث من أغسطس/ آب.
وكان بايدن قال إنه لن يطلب من السعوديين مباشرة زيادة إنتاج النفط. وبدلا من ذلك، أكد أنه سيواصل الدفاع عن فكرة أنه يتعين على جميع دول الخليج زيادة إنتاج النفط.
الامارات
وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش اليوم الجمعة إن بلاده تريد المزيد من الاستقرار في أسواق النفط وستلتزم بقرارات “أوبك+”.
أضاف قرقاش للصحافيين أن أبوظبي ستدعم أي اتفاق بين السعودية والولايات المتحدة إذا تم إبرامه خلال زيارة بايدن للمملكة.
العلاقات التجارية
وقد شكل التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة خلال الأعوام العشرة الماضية ما نسبته 11 في المئة من تجارة المملكة الخارجية، بحسب بيانات رسمية نشرتها صحيفة “الاقتصادية” السعودية.
كما بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة خلال الأعوام العشرة الماضية أكثر من 1.76 تريليون ريال (468.3 مليار دولار).
وذكرت وزارة الخارجية على موقعها الرسمي أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تتمتعتان بعلاقة اقتصادية قوية، وأن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية، والأخيرة هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وقالت الخارجية إن السعودية هي المصدّر الرئيسي الثالث للنفط المستورد للولايات المتحدة، حيث توفر حوالي نصف مليون برميل يومياً من النفط إلى السوق الأميركية.
وذكّرت بأن الولايات المتحدة والسعودية وقّعت على اتفاقية إطار للاستثمار التجاري. كما أطلقت السعودية برنامج رؤية 2030 في أبريل/نيسان 2016، حيث وضعت خططًا لتنويع الاقتصاد، بما في ذلك من خلال زيادة التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة ودول أخرى.
وبحسب الموقع الرسمي، تمتد جذور الشراكة الأميركية – السعودية إلى أكثر من سبعة عقود من الصداقة والتعاون الوثيقين، والتي تثريها فرص التبادل التي تعد أساسية لتعزيز التفاهم المتبادل والتنمية طويلة الأجل للعلاقات بين الشعبين.
وتشير ارقام التبادل التجاري الواردة على الحساب الاميركي الرسمي انه خلال الاشر الخمسة الاولى من العام الحالي بلغت الصادرات الاميركية الى السعودية بما قيمته 4.2 مليارات دولار في مقابل واردات بقيمة 9.2 مليارات دولار من المملكة.
اما الصادرات الى الممكلة، فبلغت في العام الماضي ما قيمته 11.1 مليار دولار مقابل واردات منها بقيمة 13.7 مليار دولار.
