بروكسل تقترح إعفاء القطريين والكويتيين من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي

اقترحت المفوضية الأوروبية إعفاء مواطني كل من قطر والكويت من تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي، باعتبارها بداية لخطوات مماثلة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وإذا ما وافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على اقتراح المفوضية، فلن يحتاج مواطنو قطر والكويت من حملة جوازات السفر البيومترية إلى تأشيرة عند السفر إلى الاتحاد الأوروبي لفترات إقامة قصيرة تصل إلى 90  يوماً في كل 180  يوماً، لأغراض العمل أو السياحة أو زيارة الأقارب.

وبحسب بيان صادر عن المفوضية، يأتي الاقتراح بعد تقييم مفصّل للهجرة غير النظامية والسياسة العامة والأمن والفوائد الاقتصادية وعلاقات الاتحاد مع قطر والكويت، وفقًا لتقارير SchengenVisaInfo.com.

“وسيواصل الاتحاد الأوروبي التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي المتبقية المطلوبة للحصول على تأشيرة والتي تهتم بالسفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، وستطلق المفوضية قريباً مناقشات فنية مع هؤلاء الشركاء حول استيفاء معايير الإعفاء من التأشيرة بموجب لائحة التأشيرات. الهدف النهائي هو تحقيق السفر بدون تأشيرة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي” بحسب نص البيان.

بوريل: اقتراحنا خطوة أولى لتسهيل سفر الأشخاص من المنطقة

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في البيان: “إن اقتراحنا رفع متطلبات التأشيرة للمواطنين القطريين والكويتيين هو خطوة أولى لتسهيل سفر الأشخاص من المنطقة بأكملها إلى الاتحاد الأوروبي”.

أضاف: “الهدف النهائي هو ضمان التماسك الإقليمي وضمان السفر من دون تأشيرة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية المطاف”.

واعتبر أن هذ الاقتراح، “وإلى جانب اتصالاتنا المشتركة المقبلة بشأن الخليج، سيعزز الشراكة الشاملة ويعزز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي”.

شيناس: الاقتراح نتيجة النجاح الملحوظ لكلا الحكومتين في تحقيق إصلاحات

من جهته، كتب نائب رئيسة المفوضية الأوروبية للترويج لنمط الحياة الأوروبي، مارغاريتس شيناس، على “تويتر”، إن الاقتراح “هو نتيجة النجاح الملحوظ لكلا الحكومتين في تحقيق إصلاحات بعيدة المدى ويعكس عمق علاقات الاتحاد الأوروبي مع كلا البلدين”.

وأوضح البيان أنه إذا تم تبني الاقتراح من قبل  البرلمان الأوروبي  والمجلس الأوروبي، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بالتفاوض بشأن اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع قطر والكويت، على التوالي، لضمان المعاملة بالمثل والحصول على إعفاء لدخول مواطني الاتحاد الأوروبي إلى البلدين.

وجاء الاقتراح بعد أن خلُصت المفوضية إلى أن قطر والكويت تشكلان مخاطر منخفضة للهجرة غير النظامية، فضلاً عن عملهما على تعزيز التعاون في ما يتعلق بالقضايا الأمنية مع الاتحاد الأوروبي. كما أن قطر والكويت تتمتعان بأهمية كونهما شريكين اقتصاديين للاتحاد، خاصة في مجال الطاقة.