قفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في يوليو/تموز بسبب أسعار الوقود ليسجل 13.6 في المئة مقابل 13.2 في المئة في يونيو/حزيران الفائت بسبب زيادة أسعار الوقود، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الأربعاء.
وفي مطلع يوليو/تموز، كانت مصر قد رفعت أسعار البنزين بأعلى وتيرة منذ أن طبقت آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، كما زادت أسعار السولار المستخدم في المواصلات العامة ونقل السلع للمرة الأولى.
وخلال الأشهر الماضية شهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعات متتالية نتيجة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية.
وارتفع معدل التضخم الشهري في المدن مقارنة في يونيو/حزيران إلى 1.3 في المئة
وتشهد مصر تحديات اقتصادية تتمثل في جذب تدفق الدولار، بعد خروج المليارات من دولارات المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي بعد أن رفعت الولايات المتحدة سعر الفائدة.
وفقد الجنيه المصري أكثر من 22 في المئة من قيمته أمام الدولار منذ مارس، ويتوقع خبراء أن تواصل العملة الانخفاض مع ضغوط ارتفاع تكاليف الواردات نتيجة زيادة أسعار النفط والأزمة الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار السلع الغذائية الأولية التي تستوردها مصر مثل القمح والذرة والزيوت، بالإضافة إلى خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية مع تشديد السياسة النقدية في أميركا.
وتسعى مصر حاليا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل جديد يسهم في تعزيز حصيلتها من النقد الأجنبي وتشجيع المستثمرين على ضخ الأموال في السوق المصري.
