تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات إلى 54.8 نقطة في شهر يونيو/ حزيران من 55.6 نقطة تم تسجيلها في شهر مايو/أيّار، متأثراً بارتفاع ضُغوط التكلفة إلى أعلى مستوى لها في 11 عاماً.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الذي تصدره “S&P Global”، هو مؤشر مركب يُعدل موسمياً ويقدم نظرة عامة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وتعتبر كل قراءة أعلى من مستوى 50 نقطة المحايد، إيجابية.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الانتعاش الذي شهده القطاع غير المنتج للنفط في الأشهر الـ19 الماضية بعد رفع قيود فيروس كورونا، ساهم في دعم الارتفاع الكبير في حجم الطلبات الجديدة في شهر يونيو/حزيران.
وأفادت 21 في المئة من الشركات المشاركة في الدراسة بأنها شهدت نمواً منذ الشهر السابق، وأنها استفادت من الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج.
وكانت وتيرة نمو المبيعات قد وصلت إلى ذروة ستة أشهر في شهر مايو/أيار المنصرم، لكنها تباطأت إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يناير/كانون الثاني.
وعزت لجنة الدراسة هذا التراجع إلى تأثير المنافسة القوية على طلبات العملاء، فيما أشارت بعض الشركات التي شملتها الدراسة إلى ارتفاع أسعار الفائدة الذي أثر على إنفاق الأسر والشركات.
وشهدت تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع غير النفطي ارتفاعاً بوتيرة سريعة في شهر يونيو/حزيران، إلى جانب تسارع مستويات التضخم إلى أقوى معدلاته في 11 عاماً، وكان ارتفاع أسعار الوقود أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
