Share

تراس اليوم في “داونينغ ستريت”.. تجميد فواتير الطاقة أولوية

تكلفة خطة تراس 130 مليار جنيه إسترليني لمدة 18 شهراً
تراس اليوم في “داونينغ ستريت”.. تجميد فواتير الطاقة أولوية
رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس

تحل ليز تراس اليوم الثلاثاء محل سلفها بوريس جونسون في مقر الحكومة البريطانية “داونينغ ستريت” غداة فوزها في سباق حزب المحافظين لترؤس الحكومة البريطانية على منافسها وزير المالية السابق ريشي سوناك.

واستغلت رئيسة الوزراء الجديدة خطاب فوزها لتعهد بـ”ب\إنجاز أزمة الطاقة” من خلال التعامل مع الفواتير وكذلك الإمدادات.

معلوم أن تجميد فواتير الطاقة هو أحد عدد من الخيارات التي يجري العمل عليها لمساعدة الأسر التي تكافح على مواجهة التكاليف الباهظة. ومن المتوقع أن يتمكن موردو الطاقة من الحصول على قروض مدعومة من الحكومة لدعم الفواتير.

وكان رؤساء شركات الطاقة اجتمعوا مع المسؤولين الحكوميين بشأن هذه المسألة. واقترحت شركات الطاقة الشهر الماضي خطة بقيمة 100 مليار جنيه استرليني لتجميد فواتير المنازل.

وقالت تراس بعد إعلان النتيجة “سأقدم خطة جريئة لخفض الضرائب وتنمية اقتصادنا. سأعالج أزمة الطاقة، وسأتعامل مع فواتير الطاقة التي يعاني منها الناس، سأعالج أيضا المشكلات طويلة الأمد لدينا بشأن إمدادات الطاقة”.

وبحسب “بلومبرغ”، فإن تراس أعدت خطة تكلفتها 130 مليار جنيه استرليني لمدة 18 شهراً لتحميد فواتير الطاقة التي من المقرر أن تبدأ في بداية الشهر المقبل في ظل نظام التسعير الحالي. وقالت “بلومبرغ” إن تراس صاغت خططًا لإصلاح فواتير الكهرباء والغاز السنوية لأسرة بريطانية نموذجية عند أو أقل من المستوى الحالي البالغ 1971 جنيهاً إسترلينياً (2300 دولار).

وتتقلد تراس زمام الأمور في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة غلاء المعيشة واضطرابات صناعية وركوداً وحرباً في أوروبا، بريطانيا من الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا فيها.

مصرف إنكلترا

 

وفي هذا الإطار، قالت عضو لجنة السياسة النقدية في مصرف إنكلترا كاترين مان الاثنين إنه ينبغي للمصرفىالمركزي البريطاني أن يكون مستعداً لزيادة أسعار الفائدة سريعاً لتقليل احتمال أن يحتاج لتقييد الاقتصاد لفترة طويلة من أجل خفض التضخم.

ورأت أن النهج “التدريجي” لمصرف انكلترا، الذي شمل أربع زيادات للفائدة كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام تلتها زيادة قدرها نصف نقطة مئوية الشهر الماضي، فشل في كبح توقعات الناس للأسعار، وهي محرك مهم للتضخم في الأجل المتوسط.

وقال مصرف انكلترا الشهر الماضي إنه مستعد “للتحرك بقوة” إذا لزم الأمر في المستقبل، بعد أن رفع أسعار الفائدة إلى 1.75 في المئة عندما قرر أول زيادة بمقدار 50 نقطة أساس منذ عام 1995 .

وسئلت مان عما إذا كان ينبغي لمصرف انكلترا أن يدرس زيادة أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماعه في 15 أيلول/سبتمبر، فأجابت قائلة “سؤال مهم.”