Share

تعرّف إلى أداة “المركزي” الأوروبي الجديدة لمكافحة التجزئة

حجم مشتريات TPI يعتمد على شدة المخاطر التي تواجه انتقال السياسة
تعرّف إلى أداة “المركزي” الأوروبي الجديدة لمكافحة التجزئة
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد

كشف المصرف المركزي الأوروبي في اجتماع أمس أداة جديدة لمنع التوسع غير المنضبط في تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، أطلق عليها تسمية أداة “حماية الانتقال” أو  The Transmission Protection Instrument TPI.

في بيانه، قال المصرف المركزي إنه يمكن تفعيل هذه الاداة، (وهي برنامج لشراء السندات) لمواجهة “ديناميات السوق غير المبررة والمضطربة التي تشكل تهديداً خطيراً لانتقال السياسة النقدية عبر منطقة اليورو”. وتستهدف تحديداً “انتقال موقف السياسة النقدية بسلاسة عبر جميع دول منطقة اليورو”.

بمعنى آخر، تهدف الأداة إلى ضبط تكاليف الإقراض على الحكومات المثقلة بالديون في منطقة اليورو مثل إيطاليا والتي اعتبرت ليست خطأها، والحد من التجزئة المالية.

وأضاف “المركزي” في بيانه “حجم مشتريات TPI يعتمد على شدة المخاطر التي تواجه انتقال السياسة”.

الشرط الرئيسي لاستخدام هذه الأداة هو أن الدولة المستفيدة منها يجب ان تلتزم “بسياسات مالية واقتصادية كلية سليمة ومستدامة”.

يشرح “إيكونومي ميدل إيست” في الآتي تفاصيل هذه الأداة:

المشتريات

 

سوف تركز مشتريات TPI على الأوراق المالية للقطاع العام (سندات الدين القابلة للتداول الصادرة عن الحكومات المركزية والإقليمية وكذلك الوكالات، على النحو المحدد من قبل المصرف المركزي الأوروبي) مع آجال استحقاق تتراوح بين سنة وعشر سنوات.

يمكن النظر في شراء الأوراق المالية للقطاع الخاص، إذا كان ذلك مناسبًا.

الأهلية

 

سينظر مجلس إدارة المصرف المركزي في قائمة تراكمية من المعايير لتقييم ما إذا كانت الولايات القضائية التي قد يجري فيها نظام اليورو عمليات الشراء بموجب TPI تتبع سياسات مالية واقتصادية كلية سليمة ومستدامة.

لدى المصرف المركزي الأوروبي أربعة معايير بما يتعلّق بأهلية المستفيدين من أداة حماية الانتقال:

1- الامتثال للإطار المالي للاتحاد الأوروبي.

2- عدم وجود اختلالات شديدة في الاقتصاد الكلي.

3-  استدامة المالية العامة.

4- سياسات الاقتصاد الكلي “السليمة والمستدامة”، بما في ذلك الامتثال لالتزامات صندوق التعافي الأوروبي.

التفعيل

 

تفعيل الادارة يتم على أساس: تقييم شامل لمؤشرات السوق والانتقال، ولمعايير الأهلية والحكم على أن تنشيط المشتريات بموجب TPI يتناسب مع تحقيق الهدف الأساسي للمصرف المركزي الأوروبي .

سيتم إنهاء المشتريات إما عند حدوث تحسن دائم في التحويل، أو بناءً على تقييم أن التوترات المستمرة ترجع إلى الأساسيات الاقتصادية للدولة.

معاملة الدائن

 

يقبل النظام الأوروبي Eurosystem المعاملة نفسها وبالمثل كالدائنين من القطاع الخاص أو سواهم من الدائنين في ما يتعلق بالسندات الصادرة عن حكومات منطقة اليورو والتي تم شراؤها من قبل Eurosystem بموجب TPI، وفقًا لشروط هذه السندات.

العلاقة بموقف السياسة النقدية

 

عمليات الشراء التي سيتم إجراؤها وفق الأداة يجب ألاّ تتسبب بأي تأثير مستمر على الميزانية العمومية للنظام الأوروبي وبالتالي على موقف السياسة النقدية.

مرونة إعادة الاستثمار

 

ستظل مرونة إعادة الاستثمار لبرنامج الشراء الطارئ الخاص بجائحة كورونا (PEPP)  هي خط الدفاع الأول لمواجهة المخاطر على آلية الانتقال المتعلقة بالوباء.

يركز البنك المركزي الأوروبي على أنَّ إجمالي المعاملات النقدية، التي لم تُستخدم مطلقاً، جزء من مجموعة أدواته أيضاً.

إيطاليا

 

هل تستفيد إيطاليا التي تواجه ازمة سياسية ومن ديون مرتفعة وارفاع كبير في عائدات سنداتها، من هذه الاداة؟

من المتوقع الآن إجراء انتخابات مبكرة في الخريف بعد استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي يوم الخميس. ستكون الحكومة الموثوقة التي تتمسك بالأهداف المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية أمراً بالغ الأهمية إذا كانت ستستفيد من الأداة الجديدة.

على اي حال، امتنعت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عن التعليق بالتحديد على الأزمة في إيطاليا. وشدت في المقابل على أن الأداة صممت لـ”التصدي لخطر معين يمكن أن تواجهه جميع دول منطقة اليورو”.

وشراء السندات بموجب البرنامج، إذا استخدم، “لا يخضع لقيود” لكن يعتمد على “شدة المخاطر التي تواجه تعميم السياسات”.