توقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي أن حجم الاستثمارات التي تستهدفها الحكومة المصرية في قطاعي النفط والغاز في العام المالي القادم، أن تبلغ حوالي 10 مليارات دولار، بزيادة بنحو ملياري دولار عما كان مخطط له سابقا نظراً للارتفاعات التي حدثت في أسواق النفط والغاز بسبب أزمة أوكرانيا.
وأشار الملا إلى أن أمن الطاقة أهم تحدي يواجه العالم في الوقت الحاضر.
وبالحديث عن صادرات مصر من الغاز إلى أوروبا، قال الملا إن صادرات الغاز المصرية لن تستطيع أن تعوض الصادرات الروسية ولكنها قد تسد جزء بسيطا فقط.
كما أوضح الوزير المصري أن بلاده ستتمكن من زيادة الإمدادات على المدى المتوسط والطويل في ضوء التعاون ما بين دول شرق المتوسط من خلال منظمة دول غاز شرق المتوسط، نظرا لامتلاكها لاحتياطيات كبيرة جدا من الغاز.
وتوقع الملا، أن تصل الطاقة القصوى لصادرات الغاز المصرية إلى 12 مليون طن سنويا خلال 3 سنوات.
وتابع الوزير قائلا إن بلاده تستهدف في العام الجاري تصدير 7 إلى 8 ملايين طن من الغاز سنوياً.
ويتراوح إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي بين 6.6 و6.7 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز، وتمتلك مصر محطتي إدكو ودمياط لإسالة الغاز.
تصدّر مصر مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز حالياً، بحسب الوزير الذي توقع أن تزيد الكميات لأكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا خلال العامين المقبلين.
وكانت مصر أرست في يناير الماضي 8 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، من خلال مزايدة عالمية على شركات “إيني”، و”بي بي”، و”أبكس إنترناشيونال”، و”إنرجين إيجيبت”، و”إينا نافتا”، و”سيبترول”، و”يونايتد إنرجي”.
