أعلنت مؤسسة بحثية مدعومة من حكومة الصين أن ديون البلاد قد تسجل رقماً قياسياً جديداً هذا العام، مع سعي البنك المركزي إلى تنشيط الائتمان وتدعيم الاقتصاد الذي يعاني من الأزمات.
ومن المتوقع أن يزيد معدل الرفع المالي – أي إجمالي الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي – بمقدار 11.3 نقطة مئوية إلى نحو 275 في المئة هذا العام، وفق تصريحات جانغ تشياوجينغ، مدير المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية، الذي يعزو معظم هذه الزيادة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد.
في السياق، قال جانغ في مقابلة إن أي زيادة مؤقته في معدل الرفع المالي: “لن تتسبب في مخاطر كبيرة. وموقف البنك المركزي يتمثل في ضرورة استمرار التوسع في الميزانية، وحاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم”.
وتحاول الصين كبح نسبة الدين للناتج المحلي منذ عام 2017 بعد أن غذت حزم التحفيز السابق الديون وزيادة المخاطر المالية في الاقتصاد.
وأوقفت الحكومة تلك الحزم التحفيزية مؤقتاً في عام 2020 مع انتشار جائحة فيروس كورونا، وارتفعت نسبة الدين بمقدار 23.6 في المئة في ذلك العام، وفقاً لتقديرات حكومية.
يشار إلى أن العام قبل الماضي شهد عودة تفشي فيروس كورونا وعمليات الإغلاق، حيث أعلنت بكين عن حوافز إضافية لتعزيز النمو، إلى جانب الركود المستمر في العقارات، والتزام الحكومة بسياسة “صفر كوفيد” الصارمة.
