Share

ستاندرد أند بورز تتوقع استمرار الطلب على العقارات في دبي عام 2023

استمرار خفض المديونية لشركات العقارات التي تتخذ من دبي مقراً لها
ستاندرد أند بورز تتوقع استمرار الطلب على العقارات في دبي عام 2023
ستاندرد أند بورز

توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” استمرار العقارات السكنية في دبي في جذب الطلب القوي خلال العام الجاري.

ورجحت الوكالة في تقرير لها اطلع عليه “إيكونومي ميدل إيست” تحت عنوان “سوق العقارات في دبي 2023: الطلب يجب أن يصمد أمام الضغوط الاقتصادية العالمية”، أن تستقر الأسعار بعد تسليم نحو 40 ألف وحدة خلال 2023، فيما يأتي نمو إيرادات المطورين بشكل أساسي من المبيعات الجديدة والحديثة.

وقالت: “إن التوقعات المستقبلية للشركات العقارية التي تتخذ من دبي مقراً لها مستقرة، مما يعكس توقعاتنا بأن النمو سيدعم التدفق النقدي القوي، والربحية الثابتة، وتحسين مقاييس الائتمان. قد تؤدي الضغوط الاقتصادية المتزايدة على مستوى العالم، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وانخفاض قيمة العملات الناشئة، إلى تهدئة الطلب على العقارات السكنية. سيؤدي هذا إلى استقرار أسعار العقارات السكنية في عام 2023. ومع ذلك، نتوقع استمرار خفض المديونية وتحسين معدلات التصنيف لشركات العقارات التي تتخذ من دبي مقراً لها في عام 2023. ونتوقع أيضًا سيولة وفيرة واحتياجات تمويل محدودة. يترك التدفق النقدي الوفير مجالًا أعلى للنفقات الرأسمالية أو الأرباح أو عمليات الاستحواذ”.

وبحسب الوكالة، فان الناتج المحلي في دبي سينمو بواقع 3 في المئة، في ظل تضخم سنوي متواضع بحوالي 3 في المئة، في حين ان نسبة السكان سترتفع بين 3 في المئة و4 في المئة. وستظل أسعار النفط المرتفعة تحافظ على المناخ الاستثماري الايجابي في دول ملس التعاون الخليجي، في وقت تواصل السياحة العالمية تعافيها مما مرت فيه في عام 2020.

وذكرت الوكالة أن أسعار الفلل في نهاية الربع الثالث 2022، كانت لا تزال أقل 10  في المئة من مستويات الذروة المسجلة في 2014. ويعد هذا تحسناً كبيراً من مستويات الـ24 في المئة التي كانت في نهاية الربع الثالث 2021.

وأضافت: ” لا تزال إيجارات الفلل أقل 8 في المئة من مستويات الذروة في 2014، وكانت أقل 25 في المئة في نهاية الربع الثالث 2021.”

ولا تزال أسعار الشقق أقل بنسبة 18 في المئة من الذروة التي بلغتها في العام 2014. أما الإيجارات فلا تزال أقل 30 في المئة من الذروة المسجلة في 2014.

ولا تزال إيجارات المكاتب أقل 31 في المئة من الذروة المسجلة في هذا القطاع خلال عام 2015، فيما متوسط سعر الغرفة الفندقية لا يزال أقل 14 في المئة من مستويات الذروة في نوفمبر/ تشرين الثاني 201، بحسب التقرير.

وفي العام 2022، شهدت سوق دبي العقارية زيادة بحوالي 45 في المئة في عدد المعاملات، مع ارتفاع قيمتها بنسبة 76.5 في المئة لتصل إلى 528 مليار درهم، وشكلت مبيعات العقارات على الخارطة نحو 45 في المئة من إجمالي المعاملات، صعوداً من 40 في المئة عام 2021.

كما ارتفعت أسعار الفلل في دبي بنسبة 18 في المئة، و16 في المئة لأسعار الشقق، في حين ارتفعت معدلات الإيجار للفلل بنسبة 23 في المئة عام 2022، في حين ارتفعت إيجارات الشقق بنسبة 19 في المئة.