Share

شركات التصنيع في المنطقة تكثف استثماراتها في التقنيات الرقمية

الأنظمة القديمة تعيق قدرة الشركات على إدارة العمليات الرقمية
شركات التصنيع في المنطقة تكثف استثماراتها في التقنيات الرقمية
71% من شركات التصنيع في المنطقة تتجه لاعتماد نهج الأعمال الذي يركز على التقنيات الرقمية

يشهد قطاع التصنيع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مرحلة جديدة من الابتكار الرقمي مع انتقال الشركات من عصر التحول الرقمي الذي قاموا خلاله بتطوير عملياتهم التشغيلية ودعمها بالتقنيات الرقمية، إلى عصر الأعمال الرقمية الذي يولي الأولوية لإدارة أعمال رقمية مستدامة، وذلك وفقاً لدراسة موجزة أجرتها مؤسسة الأبحاث “آي دي سي” (IDC). 

وكشفت الدراسة التي تمت بتكليف من شركة إنفور المتخصصة في تطوير الحلول السحابية المخصصة للأعمال، أن 71 في المئة من الشركات العاملة في قطاع التصنيع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تتبع منهجية رقمية تركز بشكل أساسي على الأعمال، وأن 82 في المئة من هذه الشركات تعمل على تعزيز استثماراتها في أتمتة المصانع وأتمتة العمليات الروبوتية، في حين تقوم 56 في المئة منها بالاستثمار في تجربة الموظف الرقمي.

إقرأ أيضاً: إنشاء مصنع غذائي بقيمة 200 مليون درهم في مدينة دبي الصناعية

وبالرغم من ذلك، لا تزال هناك تحديات تعيق التحول الرقمي لشركات التصنيع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نظراً لاعتمادها المستمر على الأنظمة القديمة، حيث لا تزال 64 في المئة من شركات التصنيع تستخدم جداول البيانات والتطبيقات المستقلة لإدارة سلاسل التوريد الخاصة بهم، وفقاً لمؤسسة “آي دي سي”.

وفي هذا الصدد، أشار جيبين جورج، مدير البرامج والحلول السحابية والصناعية لدى “آي دي سي”، إلى أن استخدام عمليات الأعمال اليدوية، إلى جانب اعتماد الأنظمة القديمة ووظائفها المحدودة، يمنع المؤسسات من تحقيق المرونة والقدرة على توسعة الأعمال بالسرعة المطلوبة للنجاح وتحقيق الازدهار في عالم اليوم. 

ويحظى قطاع التصنيع حالياً باهتمام كبير في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، التي تولي حكوماتها أهمية كبيرة لهذا القطاع باعتباره أحد أهم ركائز التنمية. فعلى صعيد دولة الإمارات؛ تهدف المبادرات والبرامج الوطنية مثل الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تعرف أيضاً باسم “عملية 300 مليار” إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم (81.7 مليار دولار) بحلول عام 2031. كما تحرص الحكومة على استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتطوير هذا القطاع والارتقاء به إلى مستويات جديدة.

أنقر هنا للمزيد من الأخبار في قطاع التصنيع.