من المتوقع أن تصبح صناديق الثروة السيادية الخليجية أكثر نشاطًا وأن تلعب دوراً أكبر في الأسواق العالمية في العام 2023، حيث تتلقى ضخ رؤوس أموال كبيرة مستمدة من عائدات النفط المرتفعة.
في التقرير السنوي الذي تصدره عادة الشركة المتخصصة SWF Global والذي حلّل 455 صندوقاً مملوكاً للدولة مع أصول مجتمعة تبلغ 32 تريليون دولار، فإن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط مهيأة للخروج بشكل أقوى من السيناريو الاقتصادي الحالي.
معلوم أن صناديق الثروة السيادية عموماً هي صناديق مملوكة لدولة ما، وتتكون مواردها من أصول مختلفة كالاراضي والاسهم والسندات أو فوائض الموازنة العامة للدولة او فوائض الاحتياطيات النقدية أو فوائض ميزان الدفوعات… ومن أقدم الصناديق السيادية ذاك الذي انشأته الكويت في العام 1953 والمعروف بـ”الهيئة العامة للاستثمار” وذلك من اجل استثمار فوائض ايراداتها النفطية للحفاظ على حقوق الاجيال المقبلة في هذا المورد الناضب. ثم توالى بعدها الانتشار السريع لهذه الصناديق في كافة دول العالم لتصبح هذه الصناديق من أهم مصادر الاستثمار الأجنبي.
وقد ضاعفت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط استثماراتها في الاقتصادات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، إلى 51.6 مليار دولار في عام 2022 من 21.8 مليار دولار في عام 2021.
“هذا يعني أن المستثمرين في الشرق الأوسط يتقدمون في السعي وراء الأصول “الرخيصة” في أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في ظل منافسة محدودة من نظرائهم الدوليين. وبينما تركز الدفع في عام 2008 فقط على المؤسسات المالية، فإن صناديق الشرق الأوسط هي التي تتمتع اليوم بهذا الموقع المتميز لمطاردة الصفقات في جميع الصناعات” بحسب التقرير.
يدير 40 مستثمراً مملوكاً للدولة في الشرق الأوسط 4.8 تريليونات دولار في رأس المال المالي و12 ألف موظف في رأس المال البشري، وفقًا للتقرير.
وتتمتع صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، ولا سيما تلك الموجودة في الخليج، بوضع جيد بسبب متوسط سعر النفط البالغ 99 دولاراً للبرميل وربط عملاتها بالدولا.
“بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ذات الإنفاق المالي المنخفض، فإن هذا يُترجم إلى فوائض كبيرة، تم تحويلها إلى بعض الصناديق السيادية في نهاية العام. لذلك، فإن صناديق الادخار الكبيرة الأكثر سيولة والتي تركز على العالم، بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار في أبو ظبي، وكي آي إيه الكويتي وجهاز قطر للاستثمار في قطر ستستقبل تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال “.
وبحسب المؤسس والمدير العام لصناديق الثروة السيادية العالمية دييغو لوبيز ،: “نتوقع أن نرى نشاطًا متزايدًا ودورًا متزايدًا لصناديق الثروة السيادية الخليجية في الأسواق العالمية.. صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط أكثر استعدادًا من أي وقت مضى للتألق.”
عالمياً
في المقابل، أظهر التقرير أن الانخفاضات الكبيرة في أسواق الأسهم والسندات خلال العام الماضي، قد خفضت القيمة المجمعة للثروة السيادية في العالم وصناديق التقاعد العامة للمرة الأولى على الإطلاق.
ووجد التقرير أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية انخفضت إلى 10.6 تريليونات دولار من 11.5 تريليون دولار.
كما وجد التقرير أن ATP في الدنمارك قد مرّ بأصعب عام في أي مكان حيث انخفض بنسبة 45 في المئة.
وكان صندوق الثروة النروجي، وهو الأكبر في العالم ويدير أصولا تبلغ قيمتها 1.15 تريليون دولار، تكبد خسارة بلغت 449 مليار كرونة نروجية (43.47 مليار دولار) في الربع الثالث من العام 2022، إذ تضرر من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والحرب في أوروبا.
وقال دييغو لوبيز إن المحرك الرئيسي كان التصحيحات “المتزامنة والهامة” التي عانت منها أسواق السندات والأسهم الرئيسية، وهو مزيج لم يحدث منذ 50 عاماً.
وتجدر مراقبة هذه الصنادي في العام 2023 في ظل استمرار التحديات الرئيسية والاضطرابات المقبلة بسبب الإضطرابات السياسية والتي تشير جميعها إلى مستويات أعلى بكثير من عدم اليقين والتقلب في الفترة المقبلة.
