صندوق النقد الدولي: النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيتباطأ

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى سيتباطأ في 2023.

وتوقع صندوق النقد في تقريره للتوقعات الاقتصادية الإقليمية بأن يتراجع نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.9 في المئة في 2023 من 5.3 في المئة العام الماضي قبل أن يتحسن إلى 3.5 في المئة في 2024.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1 في المئة في 2023 من 5.3 في المئة في العام الماضي، وإلى 4.2 في المئة في دول منطقة القوقاز وآسيا الوسطى من 4.8 في المئة في 2022.

وذكر التقرير أن سياسات التشديد النقدي والمالي في أنحاء المنطقة والشروط المالية الصارمة “تدعو إلى تسريع وتيرة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو المحتمل وزيادة المقاومة”.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.7 في المئة في 2023 من 6.6 في المئة في 2022 وسط مشكلات اقتصادية أدت إلى السعي للحصول على حزمة دعم مالي من صندوق النقد بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا.

أزعور

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن الإصلاحات التي تقودها الحكومة السعودية ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة سيساعدان في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة وسط توقعات بتباطؤ حاد في النمو الإجمالي هذا العام.

ويتوقع صندوق النقد انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بأكثر من النصف إلى 3.1 في المئة هذا العام.

وقال أزعور “مع تنفيذ حصص أوبك+ الجديدة هذا العام، نتوقع أن يتباطأ قطاع النفط”، مضيفاً أن التأثير على موازنة المملكة يعتمد على الأسعار.

وأضاف “خفض إنتاج النفط سيؤثر على النمو لأن الإنتاج سينخفض، لكن الإيرادات يمكن أن تنمو وقد يكون لذلك تأثير إيجابي على كل من حساب المعاملات الخارجية والاحتياطيات وعجز الموازنة”.

وقال “من الواضح أن الاستراتيجية على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية ساعدت الاقتصاد السعودي وكذلك المالية العامة على  أن يكونا أقل تأثرا بحركة أسعار النفط”.

ولفت إلى أن “حجم الاقتصاد غير النفطي ينمو ويدفعه بشكل رئيسي القطاع الخاص”.

وعن المنطقة، قال إن “عوامل حالة الضبابية سائدة، وهناك عدد من المخاطر التي تؤثر على توقعات الأداء الاقتصادي للمنطقة”.

أضاف “بعض تلك المخاطر عالمية وبعضها متعلق بخطر فروق أسعار الفائدة بين الدول لكن بعضها يعود إلى حقيقة أن عددا معينا من الدول لديه مستويات مرتفعة من الديون”.

وعن مصر، قال أزعور “من المهم للغاية بالنسبة لبرنامج من المقرر أن يطبق على مدى أربعة أعوام أن يربط الثقة بتسريع وتيرة الإصلاحات وأيضا أن يحافظ على الانضباط على جبهة الاقتصاد الكلي لضمان أن يجذب الاقتصاد المصري المستثمرين وأن يتعافى النمو على المسار الصحيح”.