لا تغيير في سياسة “أوبك+” عشية عقوبات على روسيا

في ظل أجواء من انعدام اليقين، قرر تحالف “أوبك+” التمسك بسياسته الحالية لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، أو حوالي 2 في المئة من الطلب العالمي، من نوفمبر حتى نهاية العام 2023.

ويأتي قرار “أوبك +” الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، قبل يم على فرض عقوبات إضافية كبيرة على النفط الروسي، مما يصعّد المخاوف من حدوث ركود.

وأكد تحالف “أوبك +” في بيان  له الإبقاء على القرار السابق الذي اتخذ دعما للأسعار.

ويتوقع أن يؤدي إبقاء “أوبك +” على إستراتيجيته بالتزامن مع العقوبات على موسكو، إلى “دفع الأسعار نحو الارتفاع مجددا”.

ويرى محللون أن من بين العوامل التي دفعت “أوبك +” إلى اتخاذ قراره الابقاء على حصص الانتاج، هو التخفيف الطفيف للقيود الصحية الصارمة في الصين، والذي من شأنه خفض المخاوف في الأسواق.

ويراقب المستثمرون طلب الصين، المستورد الأول للنفط الخام في العالم، إذ أن أدنى مؤشر تباطؤ اقتصادي أو موجة جديدة من الإصابات بالوباء في هذا البلد ينعكس مباشرة على الأسعار.

واليوم الاثنين، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد مدفوعة بقرار “أوبك +” وفي وقت بدأت المزيد من المدن الصينية، بما في ذلك المراكز الاقتصادية شنغهاي وبكين، في تخفيف الإجراءات الصارمة لمكافحة كوفيد، مما عزز الآمال في إعادة الافتتاح الكامل. وأشارت التقارير إلى أن الحكومة تخطط للإعلان عن مثل هذه الخطوة في الأسابيع المقبلة.

وحدد التحالف موعد الاجتماع المقبل في 4 يونيو (حزيران) 2023 على أن يبقى على استعداد للاجتماع “في أي وقت” في هذه الاثناء لاتخاذ “تدابير إضافية فورية” إذا دعت الحاجة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال محللون إن تغيير الاجتماع من حضوري الى افتراضي يشير إلى احتمال ضئيل أن تغير المجموعة الإنتاج.

وكان “أوبك +” أثار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عندما أعلن خفضاً للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً اعتباراً من نوفمبر/ تشرين الثاني هذا العام حتى نهاية عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 2 في المئة من الطلب العالمي.

واتهمت واشنطن “أوبك+” المملكة العربية السعودية، بالانحياز لروسيا. لكن الرياض ردت معلنة رفضها هذه الاتهامات وقالت في بيان كتب بلهجة حاسمة، إن هذه الاتهامات لا تستند إلى حقائق، وتعتمد على محاولة تصوير قرار “أوبك +” خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول “أوبك +”.

قرار مجموعة السبع والاتحاد الاوروبي

ودخل اليوم الاثنين الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي في يونيو (حزيران) الماضي حيز التنفيذ وباستثناءات محدودة.

وفي الوقت ذاته، دخل تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحراً،  والمعد من أجل تقليص إيرادات الكرملين من صادرات الطاقة، حيز التنفيذ أيضا ويحد من الصادرات إلى دول أخرى عند 60 دولارا للبرميل.

وقاومت وارسو المستوى المقترح في وقت فحصت آلية تعديل لإبقاء الحد الأقصى أقل من سعر السوق. وهي ضغطت في مفاوضات الاتحاد الأوروبي كي يكون الحد الأقصى منخفضاً قدر الإمكان لتقليص الإيرادات لروسيا والحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

ويرتبط حد السعر بقرار سابق لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسية إلى الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقاً، مثل الصين والهند.

والجمعة، اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا على أن يكون الحد الأقصى لسعر البرميل من النفط الخام الروسي المنقول بحراً 60 دولاراً من أجل حرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الإيرادات مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. وبحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فإن الحد الأقصى للسعر سيقلص عائدات روسيا كثيراً.

وسيسمح سقف سعر مجموعة السبع للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحراً، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم ما لم تُبع بأقل من سقف السعر.

روسيا ترد

وفي ردها على هذا الإجراء، أعلنت موسكو أنها لن تبيع نفطها وفقاً لهذا الحد الأقصى. وقال نائب رئيس

الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأحد إن روسيا لن تصدر النفط الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرت موسكو لخفض إنتاجها من الخام.

اضاف نوفاك “نعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق”.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال السبت: “نجري حالياً تحليلاً للوضع. اتخذنا بعض الاستعدادات لمثل هذا السقف. لن نقبل هذا الحد الأقصى”. أضاف أنَّ موسكو ستعلن كيف سيجري تنظيم العمل بعد انتهاء التحليل، مؤكداً أنَّ ذلك سيكون سريعاً.

وقد أنهى الكرملين صياغة مرسوم رئاسي يحظر على الشركات الروسية وأي تاجر يشتري الخام الروسي بيعه لأي جهة أخرى تشارك في آلية الحد الأقصى للأسعار، بحسب ما نقلت “بلومبرغ” عن شخص مطلع الشهر الماضي.

من جهته، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سقف أسعار النفط الروسي على اعتبار أنه مرتفع كثيراً وليس قراراً جدياً.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي إنه رغم الحد الأقصى المتفق عليه، سيستمر تدفق الكثير من الأموال إلى الموازنة الروسية، وبالتالي تستمر الحرب ضد بلاده.

وكان رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك، دعا سابقاً إلى وضع حد أقصى لسعر البرميل يصل إلى 30 دولاراً.