أصدرت عمان قرارا بمنع العمالة غير العمانية من مزاولة 207 مهنة في إطار خطط السلطنة لتوطين العديد من الوظائف.
وَبموجب القرار الوزاري الجديد، تمّ حظر القوى العاملة غير العمانية من مزاولة المهن التالية:
مدير إداري ومدير شؤون موظفين ومدير علاقات عامة ومدير موارد بشرية ومدير العلاقات والاتصالات الخارجية ومدير مكتب الرئيس التنفيذي ومدير توظيف/ استخدام ومدير رقابة إدارية ومدير متابعة ومشرف أمن ومدير تدريب ومدير شؤون الطلاب ومدير القبول والتسجيل ومشرف تدريب ومدير التوجيه الوظيفـي وَمدير مكتبة وَمشرف سكن داخلي ومدير محطة تعبئة وقود ومدير ضبط جودة التعليم العالي ونائب مدير عام ونائب مدير ومساعد مدير عام ورئيس قسم ورئيس قسم الشؤون النقابية ومساعد رئيس قسم.
اختصاصي نظم معلومات إدارية ومهندس كيميائي/ تكرير نفط واختصاصي علم نفس / اجتماعي واختصاصي علم اجتماع / عام خدمة اجتماعية وَاختصاصي رعاية اجتماعية ومرشد اجتماعي واختصاصي اجتماعي عام وأخصائي أنشطة طلابية وكاتب قانوني وأمين مكتبة ومحاسب رواتب وأجور واختصاصي تأمين / عام واختصاصي إعادة تأمين واختصاصي تأمين ضد المخاطر واختصاصي إدارة أعمال وَاختصاصي موارد بشرية.
وتشمل المهن المحظور عمل الوافدين بها أيضاً: اختصاصي علاقات عامة واختصاصي شؤون موظفين واختصاصي تخطيط وتوزيع الموارد واختصاصي شؤون إدارية وَمراقب إداري وَاختصاصي توظيف وفني تحليل نظم ومشرف نظام خدمات المشتركين ومشرف ورشة ومفتش سلامة مهنية/ نفط وغاز ومفتش سلامة مهنية/ أخطار بيئية وَمرحل جوي وفني بحث اجتماعي.
وتتضمن القائمة أيضاً: مساعد مدرب وكاتب عطاءات وكاتب مشتريات وَأمين صندوق ومنسق تنفيذي ومقرر اجتماعات ومنسق إداري ورئيس فريق العمل الميداني وَفني اختزال ومشرف مكتبة ومشرف مدخلي البيانات ومشرف حفظ ملفات وفني موارد بشرية وضابط أول/ الترخيص والشهادات والتخطيط ومنظم عقود عمل ومشرف شؤون موظفين.
وَوكيل تخليص جمركي ومشرف مخازن وكاتب محام وكاتب إداري/ عام وكاتب وارد وصادر وَمنسق وكاتب متابع وكاتب ملفات وكاتب تحرير مراسلات ومدخل بيانات ومخلص معاملات وطابع عام وَمشغل آلات استنساخ، ناسِخ وكاتب تسجيل شؤون طلاب وكاتب تسجيل أراض وعقارات وكاتب تصديق وثائق وكاتب مكتبة ومشرف مركز مصادر التعلم وكاتب تدقيق بيانات ومساعد فني خدمة اجتماعية وكاتب فهرسة/ تصنيف الكتب وكاتب توظيف (استخدام) وكاتب شؤون الموظفين وكاتب دوام ومفتش عمليات الطيران.
وكان أعلن وزير العمل العماني في مايو/أيار 2021، أن البلاد تعتزم توفير ما لا يقل عن 32 ألف فرصة عمل في القطاعين العام والخاص خلال عام 2022.
