Share

عمليات سحب البساط تمثل التهديد الأكبر للمتداولين الجدد بالعملات الرقمية

إذا بدت الأمور أروع من أن تُصدّق، فأغلب الظن أنها كذلك
عمليات سحب البساط تمثل التهديد الأكبر للمتداولين الجدد بالعملات الرقمية
أحد القراصنة يقوم بعملية سطو على بيانات

كشف تقرير حالة أمان الويب 3 للربع الثالث الصادر عن منصة “سيرتيك” المتخصصة في أمان الـ”بلوكتشين”، أن حوالي 58 في المئة من إجمالي عمليات الاحتيال التي جرى تنفيذها في الربع الثالث من العام الجاري كانت عمليات احتيال ناتجة عن التخلي عن المشروع، بحيث سلبت من المستثمرين أكثر من 56 مليون دولار.

وتعدّ الاحتيال من خلال التخلي عن المشروع، والتي تُعرف أحيانًا باسم عمليات سحب البساط، هي عمليات تحدث عندما يسرق مطوّرو العملة المشفرة أموال المستثمرين من مجموعتها من خلال استغلال الكود الخاص بها والتخلي عن المشروع لاحقًا.

يشير التقرير إلى أن هذه الحيل شائعة على نحو خاص داخل النظام البيئي للتمويل اللامركزي. والحال أن المعطيات تلفت إلى أنه من بين 169 حادثًا أمنيًا متفرّقاً جرى رصده خلال الفترة المذكورة، جاءت معظم جرائم الاحتيال (58 في المئة) ناتجة عن عمليات تخلّى خلالها المطوّرون عن مشروعاتهم.

في مقابلة لصالح موقع “إيكونومي ميدل إيست”، استعرض إريك جاردين، رئيس قسم أبحاث الجرائم الإلكترونية في “تشيناليسيس” مخرجات التقرير. وقال جاردين إن ظهور عمليات سحب البساط سيطر على مشهد جرائم العملات المشفرة في العام الماضي.

وبحسب “تشيناليسيس”، ارتفعت عائدات العمليات الاحتيالية في العام 2021 على نحو لافت (بنسبة 82 في المئة)، بحيث بلغت قيمة مسروقات العملات المشفرة 7.8 مليارات دولار، من ضمنها أكثر من 2.8 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا الزيادة عن إجمالي العام 2020، نتجت عن عمليات سحب البساط.

يضيف جاردين أن مخاطر أساليب الاحتيال هذه لا تنتشر بالتساوي عبر مختلف أنواع الأصول. ومع ذلك، في كثير من الأحيان، يتم توجيه عمليات الاحتيال هذه نحو المستخدمين الجدد للعملات المشفرة، نظرًا لأن لقلة خبرتهم في سوق التشفير، مقارنة بغيرهم من المستثمرين المتمرّسين.

يقول جاردين: “هناك بعض العلامات التحذيرية التي قد يتنبه إليها الأشخاص الذين يبدون اهتماماً بالعملات المشفرة. أولاً، بالمقارنة مع المشاريع اللامركزية الفعلية، فإن الرموز المميزة والعملات المعدنية والـ”بلوكتشين” معرّضة بشكل أكبر لخطر احتيال سحب البساط / التخلّي عن المشروع.”

ويقول إن هذا يرجع إلى أن المركزية تفرض التحكم، وهو ما يعني غالبًا أن عددًا صغيرًا من الأشخاص يمكنهم فقط أن يقرروا إغلاق المشروع أو خداع المستخدمين من خلال اللجوء إلى طرق أخرى.

من جهة أخرى، يعتقد جاردين أن هناك تكتيكاً آخر يمكن اتباعه، ومن شأنه مساعدة المستثمرين على اكتشاف عمليات الاحتيال التي قد تنتج عن التخلي عن المشروع، وهي الوعود بمكاسب مالية عالية تفتقر للمنطق، مقابل هامش ضئيل أو شبه معدوم من المخاطرة. أيضًا، من المرجح أن تحدث مثل هذه الحيل ضمن المشاريع حديثة العهد نسبيًا، على خلاف تلك التي مضى على تواجدها فترات زمنية أطول.

ويبيّن تقرير سيرتيك أنه “طالما سيظلّ هناك أعداد كافية من المستخدمين الجدد المستعدّين للمخاطرة من خلال توظيف مبالغ مالية ضمن بروتوكولات غير خاضعة للتدقيق، مدفوعين بحماسَتهم لامتلاك الرموز المميزة، ستستمر عمليات احتيال التخلي عن المشاريع في الانتشار، مما يسفر عن تداعيات سلبية تطال القطاع برمّته”.