ارتفعت أسعار القمح لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، مدفوعة بتوجه الهند إلى تقييد شحنات الحبوب الأساسية. وهي خطوة من شأنها زيادة الضغط على الإمدادات، في وقت يتزايد قلق العالم بشأن أزمة الغذاء الآخذة في الظهور.
وقفزت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو تسليم يوليو بنسبة 4.2 في المئة لتصل إلى 10.765 دولارات للبوشل، وهي أكبر زيادة منذ 8 أبريل/نيسان.
ويأتي هذا التطور الذي كشفت عنه “بلومبرغ” بعدما أعلنت الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية المنشأة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن الصراعات والطقس القاسي والصدمات الاقتصادية أدت إلى زيادة عدد من يواجهون أزمات غذائية بمقدار الخمس إلى 193 مليونا العام الماضي. وزاد عدد من يواجهون أزمات غذائية 40 مليونا أي بنسبة 20 في المئة العام الماضي.
وذكر التقرير السنوي الصادر عن الشبكة العالمية، أن البلدان التي تتعامل بالفعل مع مستويات عالية من الجوع الحاد معرضة بشكل خاص للتأثر بمخاطر الحرب الروسية – الاوكرانية بسبب اعتمادها الكبير على واردات الغذاء وضعفها أمام صدمات أسعار الغذاء العالمية”.
غوتيريش يسعى للتوسط
وتوازياً، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يسعى للتوسط في محادثات لإعادة منتجات أوكرانيا وروسيا من الأغذية والأسمدة إلى الأسواق العالمية من أجل المساعدة في إنهاء أزمة “ثلاثية الأبعاد” في الدول النامية ناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
لقد انقلبت تجارة الحبوب العالمية رأساً على عقب بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في خنق معظم الصادرات من أوكرانيا، وهي مورد مهم للسلع الأساسية مثل القمح والذرة وزيت عباد الشمس.
ماذا تخطط نيودلهي؟
بعد محاصيل قياسية متعاقبة على مدى السنوات الخمس الماضية، من المرجح أن ينخفض إنتاج الهند من القمح العام الجاري، وذلك بعد أن أدى ارتفاع شديد ومفاجئ في درجات الحرارة في منتصف مارس/آذار إلى تراجع المحصول في ثاني أكبر دولة منتجة للقمح بالعالم.
وهذا يمكن أن يقلص انخفاض الإنتاج صادرات الهند من القمح، وسيتسبب ذلك في زيادة مضافة في أسعار القمح العالمية التي قفزت بعد الحرب الروسية – الاوكرانية.
وخفضت وزارة الغذاء الهندية الأربعاء تقديراتها لإنتاج القمح هذا الموسم إلى 105 ملايين طن. وهذا أقل من 111 مليون طن كانت متوقعة سابقًا و109.6 ملايين طن تم إنتاجها في العام السابق.
وكانت الهند صدّرت كمية قياسية من القمح بلغت 7.85 ملايين طن في السنة المالية المنتهية في آخر مارس/آذار، بزيادة نسبتها 275 في المئة عن العام السابق، لاسيما بعدما وافق المشترون الرئيسيون، بما في ذلك مصر، مؤخراً على استيراد القمح الهندي.
وبحسب “بلومبرغ”، فإن كبار المسؤولين الهنود يخططون لرفع توصية بتحديد كميات معينة للتصدير لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي سيتخذ القرار بعد ذلك.
وقال وزير الغذاء الهندي سودهانشو باندي في بيان، إنه لا حاجة لكبح الصادرات في الوقت الحالي لأن البلاد لديها إمدادات كافية لتلبية الطلب المحلي.
