الكل يترقب ما سيقوله رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في مؤتمره الصحافي يوم الاربعاء بعد اجتماع اليومين للجنة الفدرالية المفتوحة التابعة للاحتياطي الفدرالي والتي ستقرر بالتأكيد زيادة جديدة في معدلات الفائدة.
كان من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفدرالي نطاق معدل الفائدة المستهدف للأموال الفدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية. لكن بيانات التضخم الساخنة لشهر مايو جعلت الأسواق متوترة بشأن ما إذا كان صانعو السياسة النقدية قد يكونون أكثر عدوانية في مقدار رفع الفائدة أو أن يقرروا وتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة في المستقبل.
فمصرف “باركليز” مثلاً توقع رفع “الفدرالي” للفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع 14 و15 يونيو/ حزيران الحالي، أو أن يقدم المصرف المركزي الأميركي على هذه الخطوة في اجتماعه المقبل في يوليو/تموز.
ويرى بعض اقتصاديي “باركليز” في مذكرة بحثية نشرتها “بلومبرغ” أنه “لدى الفدرالي الآن سبب وجيه لمفاجأة الأسواق ورفع الفائدة بقوة أكبر مما كان متوقَّعاً في يونيو/حزيران، نحن ندرك أنَّ ذلك قد يكون قريباً، واحتمال أن يحدث في يونيو أو يوليو. لكنَّنا نغيّر توقُّعاتنا برفع الفائدة 75 نقطة أساس في 15 يونيو”.
التضخم قد يسرع وتيرة الزيادات
يأتي تعديل توقُّعات زيادة سعر الفائدة عقب نشر وزارة العمل الاميركية يوم الجمعة أرقام التضخم لشهر مايو/أيار والتي كشفت عن تسارع وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين ليسجل أعلى مستوى له في 40 عاماً.
فهذه البيانات التي أظهرت أن التضخم بلغ مستوى 8.6 في المئة من 8.3 في المئة في أبريل/نيسان، فاقت التوقعات. وهي تمثل تحدياً كبيراً بالنسبة الى الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يتجه إلى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وسجل التضخم هذا المستوى نتيجة زيادة أسعار أعلى بكثير لكل شيء، من تذاكر الطيران إلى وجبات المطاعم إلى السيارات الجديدة والمستعملة. كما أدت ارتفاعات الأسعار هذه إلى ارتفاع ما يسمى بالتضخم الأساسي، وهو إجراء يستبعد تقلب أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وتسلط هذه البيانات الضوء على المخاوف من انتشار التضخم إلى ما هو أبعد من الطاقة والسلع التي ترتفع أسعارها بسبب انسداد سلاسل التوريد والحرب الروسية – الأوكرانية. وتفاقم الضغوط على الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع، ما يعني قروضاً عالية التكلفة للمستهلكين والشركات، بما يزيد من مخاطر الركود أيضاً.
ومما يزيد الضغوط على “الفدرالي” لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة، هو مسارعة المستثمرين إلى شراء الدولار بعد إعلان أرقام التضخم.
هذا وتسببت أرقام التضخم المعلنة في ارتفاع عوائد أذون الخزانة لأعلى مستوياتها في سنوات، وفي انعكاس منحنى عائد الآجال المختلفة لسندات الخزانة الأميركية. إذ ارتفع العائد على السندات لأجل 5 سنوات لتسجل أعلى مستوى منذ أكثر من عقد، متجاوزة نظيراتها من السندات لأجل 30 عاماً للمرة الأولى في شهر.
“ستاندرد آند بورز”
يقول التقرير الأسبوعي لـ”ستاندرد آند بورز” الصادر في 10 يونيو/حزيران، إنه “بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، سيكون اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة هو الحدث الأبرز في الأسبوع المقبل”. ويلفت إلى أن معنويات السوق “لا تزال ضعيفة في الوقت الحالي وسط مخاوف بشأن التضخم العنيد وتأثير ارتفاع الأسعار على النمو، حيث تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات الأميركية الأخيرة إلى تباطؤ النشاط التجاري وسط ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب.
ويضيف” بينما يبدو أن الارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس هو الاستنتاج الضائع في هذه المرحلة، سيتم اتباع خطاب الاحتياطي الفدرالي وتوقعاته بشغف للحصول على المؤشرات حول المسار في المرحلة المقبلة، والتأثير الذي سيلعبه في توقعات النمو”.
بين 50 نقطة أساس و75
وعلى غرار “باركليز”، أدت بيانات التضخم الى زيادة الجدل بين الاقتصاديين والمحللين ما اذا كان الاحتياطي الفدرالي سينظر في رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس او 50 نقطة اساس في اجتماعه هذا الأسبوع.
من جهتهم، قام اقتصاديو “غولدمان ساكس” بمراجعة توقعاتهم لتشمل زيادة بمقدار نصف نقطة في سبتمبر/أيلول، علاوة على ارتفاع نصف نقطة يوم الأربعاء وآخر في يوليو/تموز.
فيما يتوقع اقتصاديو “جي بي مورغان” أن يقدّم مسؤولو الاحتياطي الفدرالي توقعات جديدة لأسعار الفائدة تعكس وتيرة أسرع لتشديد السياسة، لكنهم ما زالوا يشهدون زيادة بمقدار نصف نقطة الأربعاء. ويتوقعون أن يُظهر متوسط توقعات الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة معدل الأموال الفدرالية عند 2.625 في المئة في نهاية العام، وهو أعلى بكثير من التوقعات عند 1.875 في المئة في مارس/آذار.
ولكن هل ستساهم رفع أسعار الفائدة في حل مشكلة التضخم؟ سؤال أجاب عنه سلباً الاقتصادي جوزف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل، حين قال في تصريح له هامش منتدى دافوس إن “رفع أسعار الفائدة لن ينتج المزيد من الغذاء. إنه سيجعل الأمر أكثر صعوبة لأنك لن تكون قادراً على القيام باستثمارات”.
