أعلن صندوق النقد العربي أن القطاع المصرفي في الدول العربية نجح في تجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا من دون آثار سلبية جوهرية على مراكزه المالية، وأن موجوداته تجاوزت حاجز 4 تريليونات دولار نهاية العام 2021، ما يمثل 136 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.
وقال الصندوق في تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، إن القطاع المصرفي واصل دوره الهام في الاقتصاد العربي باجتذاب السيولة وتوجيهها للاستثمار بما عزز من النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الجهاز المصرفي العربي في الدول العربية كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات رغم التطورات والتحديات والصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة من 2013 وحتى 2021.
بحسب التقرير، حقّق الجهاز المصرفي في الدول العربية مستويات جيدة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية، الأمر الذي يعكس سياسات وجهود السلطات الرقابية لضمان سلامة القطاع المالي وبما يعزز الاستقرار المالي.
وذكر أن مصارف الإمارات ما زالت تستحوذ على الحصة الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي بنسبة تصل إلى 22.4 في المئة في نهاية العام الماضي، تليها المصارف السعودية بحصة سوقية بلغت 21.7 في المئة.
وأرجع التقرير ارتفاع حجم موجودات القطاع المصرفي العربي إلى نمو السيولة لديها بسبب الإجراءات التحفيزية من قبل المصارف المركزية العربية منها على سبيل المثال تبني سياسات نقدية تيسيرية وتحرير بعض هوامش رأس المال، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على التدفقات النقدية لقطاعي الأفراد والشركات أثناء الجائحة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي استحوذ على ما نسبته 67.8 في المئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي لتحافظ دول مجلس التعاون على حصتها السوقية المحققة في نهاية 2020 والبالغة آنذاك حوالي 66 في المئة. بينما استحوذت المصارف المصرية على ما نسبته 13.6 في المئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي تلتها كل من المصارف المغربية واللبنانية والجزائرية بنسبة 4.2 في المئة و3.7 في المئة و3.5 في المئة على التوالي.
الملاءة المصرفية
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي العربي تميز بملاءة مالية مرتفعة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل 3 البالغة 10.5 في المئة، الأمر الذي يشير إلى قدرته على استيعاب أي خسائر محتملة.
وبحسب تقرير صندوق النقد العربي، بلغ متوسط نسبة الملاءة المالية للمصارف العربية 17.8 في المئة في عامي 2021 و2020، مرتفعة من 17.7 في المئة في العام 2019، مقابل 16.9 في المئة في 2018.
ولفت التقرير إلى محافظة القطاع المصرفي العربي على مستويات جيدة من مخصصات القروض بسبب قيام العديد من الدول العربية بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية “IFRS9″، الذي أدي إلى تعزيز متانة وملاءة المصارف والتحوط للصدمات المحتملة وتحسين نوعية موجودات هذا القطاع.
وبين التقرير أن المصارف العربية حافظت على مستويات جيدة في نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول بما يتراوح بين 27.3 في المئة و34.5 في المئة، موضحاً أن هذا المؤشر من أهم المؤشرات التي تقيس قدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها بالاعتماد على أصول عالية الجودة وقابلة للتسييل بشكل أسرع من الأصول الأخرى.
ولفت التقرير إلى تحسن معدل العائد على الموجودات لدى القطاع المصرفي في الدول العربية العام الماضي، ليعود تقريباً الى المستويات نفسها لما قبل الجائحة (بلغ 1.24 في المئة). بينما حقق معدل العائد على حقول الملكية لدى المصارف العربية مستويات جيدة كما كان عليه قبل الجائحة، إذ بلغ متوسط المعدل حوالي 11.76 في المئة في نهاية عام 2021.
