Share

هل يتدحرج الجنيه البريطاني بسبب أزمة الغاز؟

يتوقع أن يرفع مصرف إنكلترا اليوم الخميس الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1995
هل يتدحرج الجنيه البريطاني بسبب أزمة الغاز؟
"يو بي أس" خفّض توقعاته للجنيه إلى 1.15 دولاراً في الربع الرابع

من المتوقع أن ينخفض ​​الجنيه البريطاني إلى مستوى منخفض تاريخياً مقابل الدولار الأميركي في الربع الأخير من هذا العام، عندما تتفاقم أزمة الطاقة والغاز في المملكة المتحدة.

هذا المشهد السلبي الذي رسمته مجموعة “يو بي إس” المصرفية، يأتي فيما يتوقع أن يرفع مصرف إنكلترا اليوم الخميس أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1995، وبمقدار نصف نقطة مئوية إلى 1.75 في المئة.

كتب توماس فلوري، رئيس أبحاث العملات في UBS Wealth Management ، ودين تيرنر، الاقتصادي البريطاني ف UBS Private Banking ، في مذكرة نشرتها “بلومبرغ”: “نتوقع تعرض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي (GBP / USD) لضغوط هذا العام”.

وقالوا: “من المرجح أن تعاني منطقة اليورو والمملكة المتحدة من نقص في إمدادات الطاقة هذا الشتاء”.

وخفّض “يو بي أس” توقعاته للجنيه البريطاني إلى 1.15 دولاراً في الربع الرابع من عام 2022، أي بانخفاض عن تقديره السابق البالغ 1.26 دولاراً للجنيه الإسترليني.

وإذا ظهر أن توقّع “يو بي إس” صحيح حول الـ1.15 دولاراً، فسيكون الجنيه الإسترليني قد انخفض إلى المستويات التي بلغتها في الأيام الأولى للوباء وثاني أدنى مستوى على الإطلاق، بعد أدنى مستوى من عام 1985، وفقًا لتقديرات “بلومبرغ”.

يتوقع معظم المحللين استقراراً نسبياً للجنيه عند حوالي 1.22 دولاراً حتى نهاية العام، لكن “يو بي إس” يعتقد أن رفع بنك إنكلترا لأسعار الفائدة لن يدعم العملة البريطانية لفترة طويلة مع الأزمة التي تلوح في الأفق في الشتاء عندما ترتفع فواتير الطاقة في المملكة المتحدة مرة أخرى.

ومن المقرر أن ترتفع فواتير الطاقة في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع هذا الشتاء، حيث تكافح العديد من الأسر لتتمكن من سدادها بعد أن خفّضت روسيا شحنات الغاز إلى أوروبا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز والطاقة لفصل الشتاء والعام المقبل، بحسب ما ذكرت شركة الاستشارات BFY Group الأسبوع الماضي.

وقالت جيما بيرويك، وكبيرة المستشارين في BFY Group ، كما نقلتها صحيفة “ذي تلغراف” لن تتمكن فئات كثيرة من الشعب البريطاني من دفع فواتيرهم هذا الشتاء. العائلات المتوسطة التي يعمل والداها ستكون في فقر بسبب الوقود”.

وكان معدل التضخم الأساسي في بريطانيا ارتفع إلى 9.4 في المئة، ويتوقعه مصرف إنكلترا أن يصل الى 11 في المئة في نهاية العام. في حين تقول مؤسسة “ريزوليوشن” للأبحاث أنه سيصل إلى 15 في المئة في أوائل العام 2023، إذ تتضافر تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية مع ضغوط ما بعد الجائحة على الاقتصاد العالمي.

وأظهر استطلاع لـ”رويترز” نشر الاثنين أن أكثر من 70 في المئة من 65 اقتصادياً يتوقعون أن يزيد مصرف إنكلترا الفائدة زيادة بواقع نصف نقطة مئوية في محاولة لمنع التضخم المرتفع.

وفي أحدث توقعاته في مايو/ أيار، قال مصرف إنكلترا إنه لا يتوقع أي نمو تقريبا للاقتصاد البريطاني قبل عام 2025 على أقرب تقدير.