في 8 فبراير، أصدرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية التابعة لحكومة دبي كتاب القواعد لعام 2023 لتنظيم العملة المشفرة في الإمارة. تتطلب اللوائح الجديدة من جميع الكيانات المشاركة في إصدار الأصول الافتراضية (VA) الالتزام بالقواعد والتقدم بطلب للحصول على ترخيص للعمل في دبي.
الهدف الأساسي لقواعد الهيئة الجديدة هو حماية كل من شركات التشفير والمستثمرين مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير المشروعة. للحصول على مزيد من المعلومات حول التشريعات وآثارها، أجرت “إيكونومي ميدل إيست” مقابلة مع نديم بردويل، الشريك في BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates LLC.
إقرأ أيضاً: “باينانس” تحصل على موافقة دبي لإطلاق “الحد الأدنى من المنتجات”
ما الذي دفع إطار عمل الأصول الافتراضية الأمني هذا بواسطة هيئة تنظيم الأصول الافتراضية؟ ألم يتم تناولها من قبل؟ ما الجديد؟
لطالما انتظرت لوائح الأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة لعام 2023 (“لوائح VA”) منذ صدور قانون دبي رقم 4 لعام 2022 الذي أنشأ هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي. تتكون هذه اللوائح من أربعة كتب قواعد إلزامية وسبعة كتب قواعد خاصة بالنشاط.
تتكون كتيبات القواعد الإلزامية من كتاب قواعد الشركة، وكتيب قواعد الامتثال وإدارة المخاطر، وكتيب قواعد التكنولوجيا والمعلومات وكتيب قواعد سلوك السوق. ستكون هذه قابلة للتطبيق في جميع الكيانات التي تنظمها الهيئة والتي تنفذ أي نوع من الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية.
سوف تكون كتب القواعد السبعة الخاصة بالنشاط قابلة للتطبيق فقط على الكيان الذي يقوم بنشاط محدد مذكور وتنظمه الهيئة. أحد كتب القواعد الخاصة بالنشاط الذي لم يتم نشره بعد هو كتيب قواعد خدمات المدفوعات والتحويلات.
في حين أن التشريع الأولي الذي أنشأ هيئة تنظيم الأصول الافتراضية كان لحظة فاصلة لتنظيم الأصول الافتراضية في دبي، فقد طال انتظار لوائح تلك الأصول، حيث أن الصناعة لديها الآن مسار واضح وعام للتنظيم بموجب الهيئة.
هل تستهدف هذه اللوائح الجديدة البنوك أو البنك المركزي أو الشركات الخاصة التي تتعامل وتتاجر بالأصول والعملات الافتراضية؟
تستهدف اللوائح أي كيان يرغب في القيام بنشاط في مساحة الأصول الافتراضية في دبي، لكن خارج مركز دبي المالي العالمي. وللتذكير، قام مركز دبي المالي العالمي بسن أطره التشريعية الخاصة بالرموز والتشفير التي تنطبق على الكيانات التي تنفذ أنشطة داخل مركز دبي المالي العالمي وتنظمها سلطة دبي للخدمات المالية.
بموجب لوائح الأصول الافتراضية، الأنشطة التي يمكن أن تنفذها هيئة تنظيم الأصول الافتراضية وتنظمها هي كما يلي:
- الخدمات الاستشارية
- خدمات وسيط تاجر
- خدمات الحفظ
- خدمات الصرف
- خدمات الإقراض والاقتراض
- خدمات المدفوعات والتحويلات
- إدارة الأصول الافتراضية وخدمات الاستثمار
يتم تعريف كل من هذه الأنشطة في لوائح الأصول الافتراضية، والتي تمكن الكيانات من تحديد ما إذا كانت عملياتها الحالية أو المستقبلية قد تخضع لتنظيم هيئة تنظيم الأصول الافتراضية. يتم تضمين بعض الاستثناءات في لوائح الأصول الافتراضية، والتي تسمح لبعض الكيانات بالعمل بدون ترخيص. وتجدر الإشارة إلى أن الكيانات المملوكة لحكومة الإمارات العربية المتحدة أو المرتبطة بها معفاة من الامتثال للوائح.
هل اللوائح كافية لضمان الأمن ضد سوء الاستخدام المحتمل للتكنولوجيا الجديدة؟ ماذا هو مطلوب؟
تكمن طبيعة التقنيات الجديدة أو الناشئة في أن التنظيم غالبًا ما يتأخر عن تطورها، وقد سمح هذا عادةً للتكنولوجيا بالاستمرار في التطور بدون مواجهة قيود كبيرة على استخدامها أو ابتكارها. لقد حققت لوائح الأصول الافتراضية توازنًا جيدًا من خلال توفير متطلبات ترخيص وتسجيل واضحة للكيانات المحتملة مع ضمان استمرار الحوكمة القوية والامتثال وحماية المستهلك.
في حين أنه لا يمكن لأحد أن يحمي بشكل فعال من إساءة استخدام التكنولوجيا الجديدة، يبدو أن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية تلتزم بأن تكون منظمًا استباقيًا في مساحة الأصول الافتراضية بعد أن اختارت معالجة العديد من جوانب الصناعة.
هل اللوائح الجديدة مرنة بما يكفي للسماح للابتكار الافتراضي والتشفير بالازدهار، أي هل اللوائح الجديدة صارمة بما يكفي لقتل الابتكار في هذا القطاع؟
يبدو أن لوائح الأصول الافتراضية قد حققت التوازن الصحيح كما هو مذكور أعلاه. لم تحدد هيئة تنظيم الأصول الافتراضية حاليًا الأصول الافتراضية التي سيتم الاعتراف بها أو السماح بها بموجب إطارها التنظيمي. هذا يعني أن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية أبقت الباب مفتوحًا للتعرف على الأصول، مشيرة إلى أنها تحتفظ بالحق في تعليق تداول أي أصل افتراضي لأسباب معقولة.
أحد الجوانب الفريدة هو أن لوائح الأصول الافتراضية تتضمن مكون البيئة والمجتمع، حيث يُطلب من الكيانات تلبية متطلبات إفصاح معينة أثناء عملية الترخيص. هذا نهج مبتكر تمامًا من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية ويوضح أنه سيتخذ خصائص المنظم الاستباقي، كما هو مذكور أعلاه.
ما هي التكاليف الإضافية التي ستتحملها مؤسسات القطاع الخاص المرخصة لتكون متوافقة تمامًا مع مكافحة غسيل الأموال؟ هل هم بحاجة إلى تأمين ضد مثل هذه المخاطر؟
تم وضع لوائح الأصول الافتراضية بمرجع مباشر والاعتراف بالإطار التشريعي الساري لمكافحة غسيل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا يعني أن أي كيان تنظمه هيئة تنظيم الأصول الافتراضية يجب أن يمتثل لقوانين مكافحة غسل الأموال المعمول بها التي وضعتها الحكومة الفيدرالية لدولة الإمارات.
يوفر دليل الامتثال وإدارة المخاطر إطارًا شاملاً لمكافحة غسيل الأموال مشابهًا لإطار المؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة وبما يتماشى مع المعايير الدولية. ستحتاج الكيانات الخاضعة لرقابة هيئة تنظيم الأصول الافتراضية إلى تعيين مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال أو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، والذي يجب أن يلتزم بمجموعة صارمة من المسؤوليات ويجب أن تعتبره هيئة تنظيم الأصول الافتراضية مناسبة.
أنقر هنا للمزيد حول الأصول الافتراضية.
