نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة العربية السعودية بواقع 3.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بنمو النشاطات غير النفطية.
وفق بيان الهيئة العامة للإحصاء في السعودية يوم الاحد، فإن هذا النمو يعود إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية 5.8 في المئة في الربع الأول عنها قبل عام، ونمو الأنشطة النفطية بنسبة 1.3 في المئة. وأضافت أن أنشطة الخدمات الحكومية نمت 4.9 في المئة.
والملاحظ أن النمو هو الأدنى المحقق في سبعة فصول. إذ بلغ النمو في الربع الرابع من العام الماضي ما نسبته 5.5 في المئة، و8.7 في المئة في الربع الثالث، و11.2 في المئة في الربع الثاني، و10 في المئة في الربع الاول. وفي الربع الرابع من العام 2021، كان النمو بلغ 8.3 في المئة، و6.7 في المئة في الربع الثالث.
وتظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً انكمش بنسبة 1.3 في المئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق نتيجة انكماش الأنشطة النفطية بنسبة 4.8 في المئة. وهو الانكماش الأول للناتج المحلي الإجمالي للمملكة منذ الربع الأول من عام 2021. في حين حققت الأنشطة غير النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 1.5 في المئة و 1.1 في المئة على التوالي.
ولكن رغم أن نمو النشاطات النفطية كان سلبياً في الربع الأول من العام الجاري على أساس فصلي ومتباطئاً على أساس سنوي، شكلت النشاطات غير النفطية علامة فارقة في البيانات الصادرة والتي أظهرت تسارع معدل نموها على أساس سنوي ليسجل 5.8 في المئة فيما كان 3.7 في المئة في الربع الأول من العام الماضي.
وتعد النشاطات غير النفطية عاملاً رئيسياً في خفض معدلات البطالة التي بلغت بنهاية العام الماضي أدنى مستوى لها منذ عام 1999 عند 8 في المئة، أي أنها قريبة من نسبة الـ7 فيالمئة المستدفة ضمن رؤية المملكة 2030.
من هنا، فان البيانات الصادرة تؤكد نجاح السعودية في خطة تنويع اقتصادها، وهو ما أشار إليه منذ أيام مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، حين قال إن نمو الاقتصاد السعودي يأتي بدعم من الاقتصاد غير النفطي.
وتتوقع الحكومة السعودية نمواً للقطاع غير النفطي بنحو ستة في المئة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة بدعم استثمارات في مشاريع ضخمة للبنية التحتية وبتوجه نحو الخصخصة وإتاحة فرص العمل للمواطنين.
وشرح أزعور أن الاقتصاد السعودي كان الأكثر نمواً بين مجموعة العشرين العام الماضي، وبأكثر من المتوقع، وهذا النمو جاء نتيجة الإصلاحات وإجراءات تنويع الاقتصاد، ورفع الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل.
وأكد أنه من الضروري الاستمرار في التحول والتنوع الاقتصادي وفتح قطاعات جديدة، والتأكد من أن الاستثمارات لصالح القطاع الخاص، لأن دوره أن يكون الرائد في الحركة الاقتصادية.
وكان مسح شهري أظهر منذ أيام أن نشاط الأعمال غير النفطية في السعودية تسارع بشكل حاد في أبريل/ نيسان، مدعوما بزيادة الأعمال الجديدة التي تستفيد من الطلب المحلي في المقام الأول.
وقفز مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض السعودي إلى 59.6 في أبريل/نيسان من 58.7 في مارس/ آذار، ليواصل الابتعاد عن عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. وجاءت القراءة أقل قليلا من أعلى مستوى في ثماني سنوات المسجل في فبراير شباط.
ويقول صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد السعودي نما 8.7 في المئة العام الماضي، لكنه يتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 3.1 بفي المئة هذا العام.
وقالت السعودية الشهر الماضي إنها ستخفض إنتاج النفط بواقع500 ألف برميل يومياً اعتباراً من مايو (أيار) في إطار تخفيضات أخرى لمنتجي تحالف “أوبك+” تبلغ نحو 1.16 مليون برميل يومياً.
