Share

42% من المستهلكين في الإمارات يرفضون التفريط بالنوعية على حساب السعر

يعكس ذلك ارتفاع متوسط الدخل في مختلف أنحاء الدولة
42% من المستهلكين في الإمارات يرفضون التفريط بالنوعية على حساب السعر
أشخاص يحملون أكياس تسوق

42 في المئة من المستهلكين في دولة الإمارات يعتبرون الجودة المعيار الأهم لدى شرائهم أي نوع من أنواع المنتجات، مما يعكس ارتفاع متوسط الدخل في مختلف أنحاء الدولة، بحسب تقرير جديد صادر عن شركة الخدمات الاستشارية ألفاريز آند مارسال.

ويكشف تقرير “ملامح قطاع التجزئة” الذي جرى بالتعاون مع شركة ريتيل إيكونوميكس المتخصصة في دراسة اتجاهات المستهلك، عن تركيز المستهلك الإماراتي على جودة المنتج مقابل الحصول عليه بسعرٍ أقل والاستفادة من مزايا تجربة التسوق الإضافية.

وتسلط الدراسة الضوء على تركيز شريحة واسعة من المستهلكين في دولة الإمارات على مسألة جودة الخدمات والمنتجات، في حين يركز بعض المستهلكين على التكاليف والأسعار، بالمقارنة مع بعض الدول الأوروبية.

ولفت الاستطلاع إلى تركيز 24 في المئة من المستهلكين في دولة الإمارات على الأسعار بوصفها عاملاً مهماً في اتخاذ قرارات الشراء، ومن المتوقع أن يتحول توجه هؤلاء المستهلكين إلى شراء المنتجات الخاصة بوجهات البيع أو المملوكة لها، واستبدال متاجر السوبرماركت بمتاجر التجزئة التي تقدم حسومات على الأسعار.

ويبيّن التحليل أن ثلث المستهلكين تقريباً (29 في المئة) يتوقعون أن تؤثر أزمة تكاليف المعيشة بشكل كبير على ما تقدمه متاجر التجزئة والعلامات التجارية خلال الأشهر الـ 12 القادمة.

ويشير التقرير إلى أهمية سمات القيمة القائمة على الجانب المعنوي، مثل الاستدامة والخبرة، بالنسبة للمستهلكين في دولة الإمارات في مختلف فئات البيع بالتجزئة، حيث أبدى نسبة 12 في المئة من المستهلكين في البلاد توجهاً متزايداً نحو التركيز على القضايا الاجتماعية والميل لشراء المنتجات التي تنسجم مع قيم علاماتها التجارية.

كذلك، يسعى 12 ف المئة من الذين شملهم الاستطلاع إلى تعزيز جسور التواصل البنّاء مع العلامات التجارية في مجال التجزئة والترفيه والبيئة، بهدف الارتقاء بقيمة تجربة التسوق ككل.

وأشار نحو 8 في المئة من المستهلكين في دولة الإمارات تزايد اهتمامهم بمراعاة التأثير البيئي لمشترياتهم.

ويبرز في مقدمة الممارسات الأخلاقية التي تهم المستهلكين الإماراتيين معرفة ما إذا كانت الشركة أو العلامة التجارية تعتمد وسائل مستدامة لتوفير منتجاتها وموادها الأولية (21 في المئة)، يليها تقديم الأجور العادلة للموظفين (21 في المئة).

وكشف الاستبيان الذي شمل خمس دول عن تركيز المستهلكين من شريحة الشباب على الممارسات الأخلاقية والمستدامة باعتبارها العامل الأكثر أهمية عند اتخاذ قرارات الشراء بالنسبة لـ 12 في المئة منهم، مقارنةً مع متوسط 9 في المئة لدى جميع الشرائح العمرية. بينما أشار نحو نصف المستهلكين في الإمارات (49 في المئة) إلى استعدادهم لدفع مبالغ إضافية لشراء المنتجات المستدامة (15 في المئة منهم مستعدون لدفع مبالغ كبيرة؛ و34 في المئة مبالغ أعلى بقليل).

وتُعد الممارسات الأخلاقية والمستدامة العوامل الأبرز لدى المستهلكين عند شراء البقالة (16 في المئة) والملبوسات (15.5 في المئة)، على الرغم من اعتبارها أقل أهمية من عوامل جودة المنتجات وأسعارها.