أعلن بنك أبوظبي الأول إتمام الدمج القانوني لأصول بنك عوده اللبناني في مصر، وتغيير علامته التجارية إلى “بنك أبوظبي الأول – مصر”، وبدء العمل بالهوية الجديدة للمصرف في جميع فروعه في مصر، وذلك بعد حصوله على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية، بما في ذلك موافقة المصرف المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار. فيما سيتم الدمج الكامل لعمليات المصرف وأنظمته في الربع الأخير من العام الحالي.
وبعد انتهاء مرحلتي دمج الأصول وتغيير العلامة التجارية الحالية، يتبقى مرحلة دمج عمليات وأنظمة الكيانين في نظام واحد والذي يتوقع إتمامه في الربع الأخير من العام الحالي، بحيث يمكن لعملاء الكيان الجديد إجراء معاملاتهم المصرفية وإتمام خدماتهم المصرفية في أي فرع من فروع المصرف جميعها تحت الهوية الجديدة “بنك أبوظبي الأول مصر” (FABMISR).
وقال بنك أبوظبي الأول في بيان إن المصرف، الذي يمتلك 69 فرعا و207 أجهزة صراف آلي، أصبح أحد أكبر المصارف الأجنبية في السوق المصرية، بأصول تبلغ 185 مليار جنيه مصري (10 مليارات دولار) حتى 31 مارس/آذار.
وكان بنك أبو ظبي الأوّل أعلن في يناير/كانون الثاني من العام 2021 عن توقيعه اتفاقية نهائية تقضي باستحواذه على 100 في المئة من بنك عوده اللبناني في مصر.
وحينها توقع “أبوظبي الأول” استكمال عمليّة الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء عدّة شروط شائعة في مثل هذه العمليّة، منها الحصول على الموافقات النهائيّة من المصرفين المركزيَّين والجهات التنظيميّة والرقابيّة اللازمة في كلّ من الإمارات ومصر. لكن انجاز العملية استغرقت أكثر من عام ونصف العام.
وفي أبريل/نيسان 2022، أعلن بنك أبوظبي الأول الحصول على موافقة الجهات الرقابية لنقل الأسهم.
بدأ بنك أبوظبي الأول محادثات مبدئيًا في عام 2020 للاستحواذ على أصول بنك عوده في مصر، لكنه علق المناقشات لاحقًا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
ويعتبر الاستحواذ جزءاً من خطط التوسع الإقليمي لبنك أبوظبي الأول. وسحب المصر ، الذي افتتح مكتبًا تمثيليًا له في العراق في مارس/آذار، عرضه غير الملزم للاستحواذ على حصة أغلبية في أكبر مصرف استثماري في مصر، المجموعة المالية “هيرميس”.
وأشار بنك أبوظبي الأول في ذلك الوقت إلى “استمرار حالة عدم اليقين في السوق العالمية وظروف الاقتصاد الكلي المتقلبة” كأسباب للتخلي عن العرض في حينه.
وقد ضاعف بنك أبوظبي الأول صافي دخله في الربع الأول إلى مستوى قياسي مرتفع بأكثر من الضعف، مدفوعاً ببيع حصته الأكبر في أعمال المدفوعات وتحسين أداء الأعمال الأساسية للمصرف.
وقال المصرف في أبريل/نيسان إن صافي الربح المنسوب للمساهمين للأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس/آذار قفز إلى 5.1 مليارات درهم (1.4 مليار دولار).
