أكد تقرير “إرنست ويونغ” (EY)، حول الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في النصف الأول من عام 2023، أن القطاع المصرفي الإماراتي يشهد نمواً كبيراً. حيث تشير النتائج المالية لعام 2022 إلى زيادة بنسبة 31 في المئة في صافي الأرباح وإجمالي الأصول. وذلك على خلفية النمو القوي في الودائع والقروض والسُّلف، وتعزيز صافي إيرادات الفوائد.
ولعب الاستثمار الكبير، الذي يبلغ نحو 131 مليار درهم في المبادرات التكنولوجية، من قبل القطاع المصرفي في دولة الإمارات، دوراً رئيساً في جذب العملاء، الذين يفضلون التجارب الرقمية من الأفراد والشركات.
ويتوقع تقرير EY أن تحافظ بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على مرونتها هذه طوال الفترة المتبقية من عام 2023. ومن المتوقع أيضاً أن تستمر الظروف الاقتصادية في التحسن. إذ إن أسعار النفط ستحافظ على قوتها بما يتيح لحكومات المنطقة دعم الاقتصاد. كما من المرجح أن تتراجع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وذكر التقرير أن القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجل نمواً ملحوظاً على أساس سنوي تمثل في زيادة بنسبة 30 في المئة بصافي الأرباح. و12.2 في المئة في صافي الأصول. كما سجل العائد على الأسهم نمواً بنسبة 6.18 في المئة على أساس سنوي. وارتفع صافي هامش الفائدة بنسبة 0.2 في المئة.
اقرأ أيضا: الإمارات تستهدف مضاعفة حجم اقتصادها إلى 3 تريليون درهم
تقرير ألفاريز آند مارسال حول القطاع المصرفي الإماراتي
وفي وقت سابق، أعلنت “ألفاريز آند مارسال”، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثاني من عام 2023، والذي يُظهر تحسناً في ربحية القطاع المصرفي الإماراتي، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الدخل من غير الفوائد وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.
وأظهر القطاع المصرفي الإماراتي استقراراً على أساس فصلي، وتباطؤ نمو صافي دخل الفوائد بعد وصول معدلات الفائدة إلى ذروتها. وأشار استبيان حول توجهات الائتمان، أجراه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى ارتفاع الطلب على القروض بشكل ملحوظ، إلى جانب توقعات إيجابية بإقبال المؤسسات المالية على الحلول الائتمانية. ويواصل المصرف تثبيت سعر الفائدة المرجعي وفقاً لأسعار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد رفعها بمقدار 50 نقطة أساس بين الربع الأول من عام 2023 ويوليو/تموز من العام نفسه.
وساهم صافي دخل الفوائد بشكل جزئي في تحقيق الربحية، مع نمو بنسبة 1.3 في المئة على أساس فصلي. على الرغم من وصول معدل أسعار الفائدة المرجعية إلى ذروتها. ومن ناحية أخرى، شهدت القروض والسلف نمواً على أساس فصلي بنسبة 2.7 في المئة، مدفوعة في الغالب بتوسع قروض الشركات والبيع بالجملة بنسبة 3.7 في المئة على أساس فصلي.
التوجّهات الخمسة لمضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي
ومن جهتها كانت قد كشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية، عن سعيها لمضاعفة حجم اقتصاد الدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم (820 مليار دولار)، بحلول العام 2031، من خلال خمسة توجهات رئيسيّة.
وتشمل التوجهات الخمسة للوزارة، “العمل على أن تكون الدولة مركزاً عالمياً، وليس إقليمياً فحسب للتكنولوجيا الجديدة. إضافة إلى دعم استراتيجيات الاقتصاد الرقمي. ودعم الثورة الصناعية الرابعة، والانفتاح على أسواق جديدة. وجذب أفضل المواهب العالمية للعمل في الإمارات”.
وأوضحت رئيسة إدارة جذب الاستثمار والمواهب في وزارة الاقتصاد الإماراتية، فاطمة الهاجري، في ندوة على هامش منتدى الاستثمار العالمي بأبوظبي، أن “جهود التنويع الاقتصادي في الدولة تشهد نجاحاً مستمراً”، وفقاً لما نقلته صحف محلية.
وأشارت الهاجري إلى أن “إسهام القطاع غير النفطي في اقتصاد الدولة بلغ 72.4 في المئة، العام الماضي. في حين بلغ إسهام القطاع النفطي 27.6 في المئة”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
