أعلن معهد التمويل الدولي أن أسعار النفط المرتفعة ستحد من التأثير غير المباشر لزيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي على النمو الاقتصادي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي والذي “سيظل قوياً”
وقال المعهد في تقرير إن مدى تأثير تشديد السياسة النقدية الأميركية على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمنطقة يعتمد أيضًا على السياسات المالية التي تتبناها الدول الست الأعضاء في الكتلة.
ويتوقع المعهد، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، أن يظل النمو الاقتصادي غير النفطي في المنطقة قوياً عند 4.5 في المئة هذا العام، مدعوماً بزيادة الإنفاق العام.
وقال كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غاربيس إراديان: “في العقود العديدة الماضية، عوّضت أسعار النفط العالمية المرتفعة التأثير السلبي للنمو الناجم عن تشديد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي”.
“تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تحسين وضع السيولة المحلية، وإلى سياسات مالية توسعية نسبياً وزيادة الائتمان المتاح للقطاع الخاص. كما أنها تضع ضغطاً هبوطياً على أسعار الفائدة بين المصارف، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الإقراض”.
وكانت المصارف المركزية في دول مجلس التعاون أعلنت في الخامس عشر من يونيو/حزيران الماضي زيادة في معدلات الاقتراض المعيارية، بعيد تحرك الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسي بوقع 75 نقطة اساس للسيطرة على التضخم المتصاعد واستعادة “استقرار الأسعار”.
وقد زاد الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بنسبة أكبر من المتوقع نتيجة بلوغ معدلات لاتضخم الى مستويات مرتقعة جدا وصلت الى 8.6 في المئة في مايو/أيار. وأشار إلى أن المزيد من الزيادات في الأسعار آتية.
وتوقع إيراديان “أن ترتفع أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 3.7 في المئة بحلول نهاية العام بما يتماشى مع معدل سياسة الاحتياطي الفدرالي”.
ومع ذلك، لا تزال الضغوط التضخمية متواضعة نسبيًا في دول الخليج. وقال معهد التمويل الدولي في تقريره إن تمرير أسعار الغذاء والطاقة العالمية المرتفعة إلى الأسعار المحلية كان “محدوداً نظراً إلى آليات الأسعار المخصصة”.
وكانت الارقام المعلنة منذ حوالي أسبوعين اشارت إلى أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية ارتفع بنسبة 2.2 في المئة خلال مايو/أيار 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما أن التضخم في الإمارات العربية المتحدة منخفض نسبيًا وبقي عند 3.3 في المئة في الربع الأول ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7 في المئة في المتوسط لعام 2022، وفقًا للمصرف المركزي لدولة الإمارات.
بحسب التقرير، ستوفر أسعار النفط المرتفعة هذا العام دفعة للنشاط الاقتصادي من خلال الإنفاق العام الإضافي وتوسيع السيولة في الأنظمة المصرفية في الكتلة الاقتصادية الغنية بالنفط والغاز.
وسجلت أسعار النفط أمس أول انخفاض شهري منذ نوفمبر/تشرين الثاني، بعد اتفاق تحالف “أوبك+” على الالتزام بزيادة إنتاج النفط في أغسطس/آب بواقع 648 ألف برميل يومياً.
المصارف الخليجية
وقال إراديان: “سيكون تأثير تشديد الشروط النقدية الأميركية على المصارف الخليجية محدوداً أيضاً، لا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث يتمتع المقرضون بمستويات منخفضة من التمويل بالجملة ومستوى مرتفع من الودائع التي لا تحمل فائدة”.
ولفت إلى أن “المزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي تماشيًا مع الزيادات في النطاق المستهدف للولايات المتحدة لسعر الأموال الفدرالية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على ربحية المصارف”.
