وصلت شحنات الكمبيوتر الشخصي حول العالم إلى 68 مليون وحدة خلال الربع الثالث من العام 2022، وهو ما يمثّل تراجعا بنسبة 19.5 في المئة، مقارنة بالربع الثالث من العام 2021، وذلك وفقاً للنتائج الأولية الصادرة عن شركة “جارتنر” للأبحاث.
وتعدّ هذه أكبر نسبة تراجع تشهدها الأسواق منذ بدأت شركة “جارتنر” في متابعة أسواق الكمبيوتر الشخصي منتصف التسعينات والرّبع الرّابع على التوالي الذي يسجّل تراجعا مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وتعليقاً على النتائج، قالت ميكاكو كيتاجاوا، كبيرة المحلّلين لدى “جارتنر”:” قد تمثّل نتائج الربع الحالي تراجعاً تاريخياً بالنسبة لأسواق الكمبيوتر الشخصي. ففي الوقت الذي تتجاوز سلاسل التوريد الاضطرابات التي شهدتها، فإن الكميات الكبيرة من المخزون باتت تشكّل مشكلة أخرى بسبب ضعف الطلب على الكمبيوتر الشخصي من قبل أسواق المستخدم الشخصي وقطاع الأعمال على حد سواء. كما أن موسم العودة إلى المدارس كان مخيّبا للآمال على الرغم من العروض الهائلة وانخفاض الأسعار، وذلك بسبب عدم وجود حاجة للشراء سيما وأن الكثير من المستخدمين قاموا بشراء كمبيوترات شخصية جديدة خلال العامين الماضيين”.
وحافظت الشركات الثلاث الأولى على ترتيبها في الأسواق بدون تغيير يذكر خلال الربع الثالث من العام 2022، مع احتفاظ “لينوفو” بِصدارتها لشحنات الأسواق بحصة بلغت قرابة 25.2 في المئة.
وأوضحت كيتاجاوا: “يُعدّ التضخم أكبر مصدر قلق في السوق الأميركية، لكن الشركات الصغيرة تظهر تفاؤلًا نسبيًا بشأن ظروف الاقتصاد الكلي”.
وأضافت: “بينما انخفض الطلب بشكل حادّ على أجهزة الكمبيوتر المحمول بين الشركات الكبيرة في الربع الثالث من العام الحالي، لم تظهر الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم انخفاضًا مماثلاً”.
من ناحية أخرى، انخفض سوق أجهزة الكمبيوتر في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 26.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، حيث وصل إلى 17 مليون وحدة – وهو ما يمثّل أكبر انخفاض بين جميع المناطق.
وأشارت كيتاجاوا إلى أن عوامل عدّة أدّت إلى تدهور كبير في سوق أجهزة الكمبيوتر في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بما في ذلك الظروف الشائكة التي يعاني منها الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تراجع الطلب من قبل المؤسسات والمستهلكين وارتفاع مستويات المخزون”.
إلى ذلك، لفتت إلى أن العديد من بائعي أجهزة الكمبيوتر قاموا بإغلاق عملياتهم في روسيا في الربعين الأولين من العام الحالي، مما أثر سلبًا على إجمالي الشحنات من عام إلى آخر.